نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
تحلّ اليوم الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، ثالث أكبر انفجار في العالم، الانفجار الزلزالي الذي راح ضحيته أكثر من مئتَيْ شهيد وخمسة آلاف جريح، وحوّل عشرات الآلاف من المواطنين إلى منكوبين مشردين، ودمّر ثلث العاصمة.
تحلّ هذه الذكرى من دون أن يتوصّل التحقيق إلى الجاني أو المتسبب بهذا الانفجار، والسلطة عاجزة عن تحريك هذا الملفّ، فيما يواصل أهالي الضحايا مطالباتهم بكشف الجهة التي تقف خلف الانفجار وتخزين نيترات الأمونيوم في المرفأ.
وبعد مرور ثلاثة أيام على سقوط الصومعتين الأماميتين للجهة الشمالية من الإهراءات، سُجّل ارتفاع مفاجئ لنسبة انحناء الصوامع الخلفية للجهة نفسها من 12 مم إلى 20 مم في الساعة، ما ينذر باقتراب انهيارها.
ويبدو أن انهيار الجزء المتبقي من الجزء الشمالي لإهراءات القمح أصبح وشيكاً بسبب التصدعات الكبيرة، إذ ارتفع معدل الانحناء بشكل كبير، فيما توقفت الأعمال في محيط الإهراءات.
وغرد الجيش اللبناني على صفحته على تويتر قائلًا: “في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت الكارثي، عزاؤنا لأهالي الشهداء العسكريين والمدنيين، وتحية إكبار للذين بلسموا جراحهم وعادوا إلى الحياة. منهم نَسْتلهِم العزيمة للاستمرار، والأمل في أن تستعيد عاصمتنا قريباً بريقها ومكانتها.”
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أنّ “انفجار ٤ آب جُرْح عميق في قلب بيروت لن يلتئم إلا بسقوط إهراءات التعطيل والاستقواء على الدولة والقانون وتصدّع صوامع الاهتراء السياسي والاقتصادي وعروش الكراهية والتعصب الطائفي، وأضاف في تغريدة عَبْر حسابه على “تويتر”: “العدالة لبيروت وأهلها وتخليد ذكرى الضحايا فوق كل اعتبار، وختم بالقول: “لن ننسى”.
في السياق، أعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، في بيان عن تضامُنها مع لبنان وشعبه، وأكدت أن متابعة المسار القضائي تُعَدّ مطلباً ضرورياً لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المُساءلة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب
وإذ أكدت وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه، أعلنت المجموعة أنها تتابع بقلق بالغ التأثيرات الحادّة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني، وهي تجدد دعوتها إلى السلطات اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جوهرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال تنفيذ التزامات لبنان وسنّ التشريعات اللازمة. كما تؤكد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها.