أقرّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" لمدة 12 شهراً.
وجاء في القرار رقم 2585 الصادر عن مجلس الأمن الدولي: تجديد آلية دخول المساعدات عبر الحدود لسوريا لمدة عام عبر معبر باب الهوى.
ووفقاً للقرار فإن مجلس الأمن الدولي يمدد بذلك عملية توصيل المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى التركي لمدة 12 شهراً. على أن تكون 6 أشهر أولية، قابلة للتمديد.
وبرر مندوب روسيا في مجلس الأمن "فاسيلي نيبينزيا" تمرير القرار الذي هددت بلاده بعرقلته مراراً، بالقول: تجديد آلية دخول المساعدات لسوريا كان عبر قرار مشترك روسي أمريكي.
ويوم أمس، كشف مصدر دبلوماسي مطلع عن تفاهم تركي – روسي حول أبرز ملفين تم طرحهما في جولة "أستانا 16" التي اختتمت أعمالها اليوم الخميس في العاصمة الكازاخستانية "نور سلطان".
وأكد المصدر لموقع "نداء بوست" أن أنقرة وموسكو توافقتا على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل عام، واستمرار الهدنة في محافظة إدلب، لكنه لم يستبعد في الواقت ذاته وجود خروقات محدودة.
وبحسب المصدر فإن روسيا تتجه للموافقة على تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق معبر "باب الهوى" لمدة ستة أشهر إضافية، مقابل السماح بتمرير جزء منها لمناطق سيطرة النظام السوري، وتسهيل عملية التبادل التجاري بين تلك المناطق وإدلب من خلال بوابة "سراقب"، التي سيتم على الأرجح افتتاحها خلال الأسابيع القادمة.
ولا يوجد ضمانات حول الموقف الروسي بعد انتهاء الأشهر الستة التي سيتم إقرارها، وغالباً ستقوم موسكو بطرح فكرة إدخال المساعدات من خلال النظام السوري بعد انتهاء المدة.
من جانبه أبدى المبعوث الدولي إلى سوريا "غير بيدرسون" تفاؤله حيال عقد جلسة جديدة للجنة الدستورية في جنيف، معتبراً حصول تفاهمات جيدة بين الدول الضامنة تتيح المجال أمام دفع المسار للأمام.
وعلى الصعيد الميداني ردت الفصائل العسكرية في محافظة إدلب بعد ظهر أمس الخميس، على أول خرق من طرف قوات النظام السوري بعد بيان "أستانا 16"، مستخدمة المدفعية الثقيلة وصواريخ مضادة للدروع، في رسالة تشير إلى توجه جديد مدعوم من الجانب التركي يتضمن الرد بشكل مكافئ على الخروقات المستقبلية.
وكانت الدول الضامنة الثلاثة لمسار "أستانا" أصدرت ظهر أمس الخميس بياناً مشتركاً، أكدت فيه على الحفاظ على الهدوء في إدلب، بالإضافة إلى القضاء النهائي على الجماعات "الإرهابية" المصنفة على قوائم مجلس الأمن الدولي، بما فيها "جبهة النصرة" و"هيئة تحرير الشام" و"داعش"، كما رفض البيان ما وصفه "الاستيلاء غير القانوني" على عائدات بيع النفط السوري.