“نداء بوست”- عواد علي- بغداد
أصدر المُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بياناً صحفياً تعقيباً على إقرار البرلمان العراق قانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل أمس الخميس.
وجاء في البيان: “تشعر الولايات المتحدة بانزعاج كبير من إقرار البرلمان العراقي قانوناً يجرّم تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”. يعرض هذا القانون حرية التعبير للخطر ويعزّز بيئة معادية للسامية، كما أنه يتناقض بشكل صارخ مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق من خلال بناء الجسور مع إسرائيل، وتطبيع العلاقات معها وخلق فرص جديدة للناس في مختلف أنحاء المنطقة”.
وتابع: “ستواصل الولايات المتحدة دورها كشريك قوي وثابت في دعم “إسرائيل”، بما في ذلك من خلال دعمها لتوسيع العلاقات مع جيرانها في السعي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار للجميع”.
وانتقد المتحدث باسم الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني، اليوم الجمعة، تشريع البرلمان العراقي لهذا القانون، ناعتاً إياه بـ “القانون المروّع”، وداعياً حكومة بلاده إلى ردع العراق.
وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني، ديفيد لامي، في تصريح صحفي: إنه “لأمر مثير للقلق، بشكل لا يصدق، أن البرلمان العراقي قد أصدر قانوناً يجرم، بل ويهدد بالقتل أولئك الذين لديهم علاقات مع إسرائيل”.
وأضاف: “يجب على الحكومة البريطانية أن تستخدم ثقلها الدبلوماسي بشكل عاجل لردع العراق عن هذا القانون المروع”.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت، أمس الخميس، بإجماع الحاضرين البالغ عددهم 275 نائباً من مجموع 329، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان اطّلع عليه “نداء بوست”: إن “مجلس النواب وافق، خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإن التصويت تم بإجماع النواب الحاضرين”.
ويهدف القانون إلى حظر التطبيع “على كل من العراقيين داخل العراق وخارجه، بمن فيهم المسؤولون، وموظفو الدولة، والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين، والأجانب المقيمون في العراق، ومؤسسات الدولة كافة، وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها، إضافةً إلى وسائل الإعلام العراقية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق، مع الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق”.
كذلك، “يستهدف القانون قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، ووضع عقاب رادع بحقه، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب”.
ويشمل المنع السفر إلى “أراضي الكيان الصهيوني، والتخابر والاتصال بأية وسيلة معه، والترويج له أو لأية أفكار أو مبادئ صهيونية، ومقاطعة المؤتمرات والفعاليات التي ينفذها”.
وشدد القانون على أن القيام بأحد الأفعال المحظورة ضمن القانون يتسبب في توجيه تهمة الخيانة العظمى لمرتكبها وتكون العقوبة الإعدام.
وجرى التأكيد على أنّ القانون جاء “بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، ونظراً للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، أو الترويج له، أو التخابر، أو إقامة أي علاقة معه، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني، ووضع عقاب رادع بحقهم، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية الإسلامية”.
ولم يتطرق القانون إلى كيفية التعامل مع الدول العربية المطبعة، وسط مخاوف من هروب شركات واستثمارات أجنبية من البلاد.
وقد شرع البرلمان هذا القانون بعد الاستماع إلى آراء ومقترحات وملاحظات وزارات التجارة والنفط والخارجية والاتصالات والصناعة والبنك المركزي، إضافةً إلى مجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى.
وكانت بعض الكتل السياسية البرلمانية الموالية لإيران قد طالبت إضافة فقرات أخرى ستترتب عليها تبعات سياسية على المستوى الخارجي للدولة، حيث دعت إلى مقاطعة التعامل مع الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني. لكن القانون بنسخته الأخيرة التي جرى التصويت عليها اليوم تجاهل التطرق إلى كيفية تعامل العراق مع الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.
وانتقد بعض المحللين مشرّع القانون على قفزه من الوطنية إلى الإسلامية ثم الإنسانية، دون المرور بالهوية العربية للعراق (موقع القانون)، وهو بلد مؤسس لجامعة الدول العربية وابن بيئتها، بل مركز حضارة العرب، وكذلك عدم المرور بفلسطين (القضية المستهدفة).