تحليل لـ "جسور" يوضح الفروقات بين قرارَي الجامعة العربية حول الموقف من الأسد
ناقش "مركز جسور للدراسات" في دراسة تحليلية فروقات واضحة بين قرارَيْ مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وقرار مجلس الجامعة على مستوى القمّة في دورتها 32 في جدة حيث تم إصدار قرار بصيغة معدلة بين حذف وإضافة حيث تم إلغاء الفقرة التي كانت تنصّ على استعداد النظام للتعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات الاجتماعات التشاورية.
ورأى المركز في ورقته أنه تم استبعاد ضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان كما تم استبعاد أي إشارة إلى تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة، مضيفاً أنه تم اختزال عمل اللجنة الدستورية في سياق تحقيق المصالحة الوطنية فقط، وإسقاط ولايتها المنصوص عليها في مجلس الأمن، والتي تخوّلها تعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.
كما ذهب المركز في تحليله إلى حذف بيان القمة ما ورد في قرار اجتماع الوزراء حول استعداد النظام للتعاون مع الدول العربية من أجل تطبيق مخرجات البيانات الصادرة عن اجتماعَيْ جدة وعمان التشاوريين، وكذلك ما يخص تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها، بما فيها اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي.
ونوه المركز إلى إضافات جديدة في قرار الجامعة الصادر على مستوى القمّة لم تكن موجودة في قرارها على مستوى الوزراء بالإضافة لإدراج عبارات من قبيل رفض كافة التدخّلات الأجنبية وأي وجود عسكري غير مشروع في سورية، وتوفير خطة استجابة لأزمة اللاجئين تمهيداً لعودة آمنة وكريمة لهم، فيما لم تأتِ هذه الجملة على ذكر العودة الطوعية.
لافتاً إلى أن الإضافات الجديدة والعبارات المحذوفة تنسجم تماماً مع خطاب النظام وإيران، لا سيما ما يخصّ خروج القوات الأجنبية غير المشروعة، وبالتالي استثناء الوجود العسكري الإيراني والروسي، وتجاوز خطر الميليشيات الذي تعتبره دول عربية عديدة منها الأردن تهديداً لأمنها القومي.
وذكر المركز في دراسته أنه بموجب قرار الجامعة العربية على مستوى القمة لم يعد النظام ملزماً بالتعاون مع الدول العربية أو تنفيذ أي خطة عمل من شأنها بلورة دور عربي للحل، وهو المطلب الذي دعت إليه مخرجات بياني عمان وجدة التشاوريين.
وخلص المركز في ورقته إلى استجابة الجامعة العربية لرؤية حلفاء النظام، لا سيما إيران، تجاه طبيعة الدور العربي المرتقب في سورية، وقد تكون هذه الاستجابة نتيجة ضغوط أو مساومات إقليمية على خلفية الاتفاق بين طهران والرياض. لكنّها تمنح النظام مكاسب دون ما يضمن تقديمه أي خطوة تخدم مصالح ومخاوف الدول العربية، ولا حتى الحل السياسي في البلاد.
وذكر المركز أن أبرز ما بقي يجمع بين قرارَي الجامعة العربية قد يكون نهج الخطوة مقابل خطوة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254 والمحصور ضمن أهداف مكافحة المخدرات وإعادة اللاجئين، لكنْ يرى "مركز جسور" في تحليله أن النظام اشترط بوضوح أولاً تحسين الأوضاع الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، عدا أنّه يعتبر نفسه ملتزماً بالقرار 2254 عبر الانتخابات الرئاسية التي أجراها عام 2021، إضافة لكونه يريد دفع الدور العربي لإحياء دستور عام 2012 عبر اختزال عمل اللجنة الدستورية في سياق تحقيق المصالحة الوطنية.
