أبعاد" يسلط الضوء على أسباب ضعف الاستجابة لكارثة الفيضانات في ليبيا
نشر مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية تحليلاً أشار به إلى أن الفيضانات المدمرة الأخيرة في ليبيا كشفت عواقب "وخيمة" للانقسامات السياسية والفوضى والانقسام الذي حل في البلاد بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام2011.
ويرى المركز أن الكارثة الطبيعية سلطت الضوء على عقابيل ضعف التنمية في عهد القذافي، وإعاقة الواقع السياسي المُقسّم للقدرة على الاستجابة بفعالية للأزمات.
ونوه المركز بأن من أبرز القضايا التي لم تسمح بتوقُّع الكارثة والاستجابة الجيدة لها، هو وجود حكومتين ضعيفتين متنافستين منذ عام 2014، حيث تم تقسيم ليبيا بين إدارتين، لكل منهما رئيسُ وزرائها وداعمون دوليون لها. في طرابلس يقود رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة الحكومة المعترَف بها دولياً.
بينما في بنغازي، يحكم رئيس الوزراء أسامة حمد الإدارة الشرقية بدعم من القائد العسكري خليفة حفتر، هذا فضلاً عن ضعف سيادة ومركزية كل حكومة من الحكومتين، والذي تمظهر من خلال تجدُّد الاشتباكات داخل الفصائل التابعة لكل منهما بين فترة وأخرى.
وذهب المركز في تحليله إلى أن التنافس بين الحكومتين أدى إلى خلق مشهد سياسي منقسم بشدة. وعلى الرغم من تعهُّد الحكومتين بالمساعدة في جهود الإغاثة من الفيضانات، إلا أن المؤشرات تشير إلى ضعف تعاوُنهما بفعالية.
وقد أدى هذا الافتقار إلى الوحدة إلى إعاقة التخصيص الفعّال للموارد وتنسيق عمليات الإنقاذ، مما انعكس سلباً على المناطق المتضررة، مثل مدينة درنة المدمرة.
التوتُّر بين الفاعلين الإقليميين
وبيّن المركز أنه على الرغم من تراجُع التوتر بين الفاعلين الإقليميين الداعمين لكل طرف، مثل مصر وتركيا، لم تنفع محاولات التوسُّط في السلام لسدّ الفجوة بين الحكومتين. ولم يُؤَدِّ دعم القوى الإقليمية والعالمية للفصائل المختلفة إلا إلى تعميق الانقسام السياسي، مما يزيد من صعوبة تنسيق استجابة موحَّدة للأزمة.
وتأتي كارثة الفيضانات وسط تزايُد الاضطرابات والسخط داخل ليبيا؛ حيث اندلعت احتجاجات واسعة بعد الكشف عن اجتماع سري بين وزيرة الخارجية الليبية ونظيرها الإسرائيلي. كما سلط القتال المتقطع بين الميليشيات المتناحرة في العاصمة طرابلس الضوء على استمرار نفوذ الجماعات المسلحة في الشؤون الداخلية لليبيا.
بينما سمح عدم الاستقرار في ليبيا للميليشيات والمتاجرين بالبشر بانتهاز الفرصة، مما أدى إلى تفاقُم أزمة الهجرة حيث أصبحت البلاد نقطة عبور رئيسية لأولئك الذين يبحثون عن اللجوء في أوروبا.
وأضاف التحليل أن مدينة درنة -إحدى المناطق الأكثر تضرُّراً من الفيضانات- تعرضت إلى الإهمال الشديد، شأنها شأن الكثير من المناطق في ليبيا منذ الإطاحة بالقذافي. وفي الوقت الحاضر، تظهر مؤشرات متزايدة على انعدام الثقة بين سكان المدينة والسلطات الموالية للجنرال حفتر، الأمر الذي يزيد من صعوبات الاستجابة للكارثة.
جمود سياسي
وتوقع المركز أن تؤثر الكارثة سلباً على مستويات الرضا الشعبي وسط انهيار وضع الحَوْكَمة، وغالباً ما سوف تُسهِم الكارثة -إلى جانب عوامل أخرى- في تشكيل ديناميات تغيير جديدة مدفوعة بالعوامل الداخلية الآنِفة الذكر.
وذلك مع جمود المشهد السياسي، وهشاشة الاستقرار، وتراجُع الثقة الشعبية بسلطات الأمر الواقع في ليبيا.
وبحسب ما ذكره المركز فإنه تتفاعل تلك العوامل مع العوامل الخارجية المتعلقة بموقع ليبيا المهمّ قرب القارة الأوروبية وسط ازدياد الاضطرابات في إفريقيا عموماً وتزايُد معدلات الهجرة.
إضافة إلى تدخُّلات الفاعلين الإقليميين والدوليين المتعلقة بالمخاوف الأمنية، والتنافس على غاز المتوسط وغيرها من العوامل، من المتوقَّع عدم حدوث تغيُّرات جوهرية في المشهد الحالي من مثل: توحيد ليبيا تحت حكومة واحدة.
