جسور للدراسات يستعرض شكل الحكم المحلي وآليته في دير الزور
أصدر مركز جسور للدراسات تقريراً تحليلياً استعرض من خلاله شكل الحكم المحلي وآليته في مناطق سيطرة قسد في دير الزور.
وتطرق التقرير إلى المشاكل الرئيسية الناجمة عن شكل الحكم والخطوات والحلول المتاحة أمام الفاعلين المحليين والدوليين.
ويقدم التقرير بعض الحلول والخُطوات التي من شأنها تحسين واقع المنطقة ومعالجة مشاكلها بما يضمن عودة الاستقرار إليها واستمراره لاحقاً.
شكل الحكم
وبحسب التقرير فإن شكل الحكم في مناطق سيطرة قسد يتوزع بين إداري وعسكري؛ كونه واحداً من الأقاليم السبعة التابعة للإدارة الذاتية التي يتم إدارتها عبر هيكلية حوكمة تسمى " الإدارة المدنية الديمقراطية لدير الزور.
وتتمثل الإدارة المدنية الديمقراطية بـ "مجلس دير الزور المدني" وتضم ثلاث مجالس عامة؛ تشريعية وتنفيذية وعدل.
قامت قسد والإدارة الذاتية بتقسيم مناطق دير الزور إلى 4 مناطق يدير كلاً منها مجلسٌ خدميٌّ، وجاءت هذه الخطوة بعد موجة احتجاج ضد الفساد الإداري والواقع الخدمي المتردي.
ليساعد التقسيم الجغرافي على حصر الاحتجاجات والسيطرة عليها إضافة لتحميل الخدمات مسؤوليات الفساد للفاعلين المحليين وتوجيه الاستياء الشعبي ضدهم في كل منطقة وفقاً للتقرير.
على الصعيد العسكري يرى التقرير أن هناك قوات مجلسي دير الزور وهجين العسكريين التابعين لقسد، إضافة إلى مقرات ونقاط أمنية وعسكرية لعدد من تشكيلات قسد الرئيسية وعلى رأسها وحدات حماية الشعب YPG. بالإضافة إلى وحدات حماية المرأة.
ويعتقد التقرير أن انتشار تلك الوحدات العسكرية يشكل غطاء لكوادر وقياديِّي حزب العمال الكردستاني المنتدبين من قِبله للإشراف على مناطق ومؤسسات قسد في دير الزور.
وعن آلية الحكم نوه المركز إلى أن قياديِّي حزب العمال الكردستاني فعلياً هم المتحكمون بإدارة شؤون المنطقة في دير الزور، لكن بشكل رسمي تتولى المجالس المدنية التابعة للإدارة الذاتية وقسد إدارة شؤون المنطقة.
المشاكل الإدارية
وتطرق المركز إلى المشاكل الإدارية في مختلف مناطق سيطرة قسد وعدم قدرتها على توفير الخدمات للسكان والتسبب في معاناة كبيرة لمناطق دير الزور، بسبب الفساد الإداري الذي يظهر في آلية التعيينات داخل المؤسسات الإدارية الخدمية والإدارية القائمة على المحسوبيات.
المشاكل الأمنية
وذكر المركز أن مناطق دير الزور هي الأقل استقراراً في مناطق سيطرة قسد، وتشهد النسبة الكبرى من العمليات الأمنية، وتتنوع بين عمليات اغتيال واختطاف وفرض الإتاوات المالية.
كما أن العمليات خلقت حالة أمنية هشّة وحالة عدم استقرار في مناطق سيطرة قسد في دير الزور، وأدت إلى تقويض جزء كبير من أنشطة مؤسسات الإدارة الذاتية والمنظمات الإنسانية، بحسب ما ذكره التقرير.
وحول الحلول المطروحة لمشاكل الحكم المحلي في دير الزور ناقش المركز ثلاثة مقترحات للحلول منها التحالف الدولي وحلول لقسد وللإدارة الذاتية وحلول للعشائر والمجتمع المحلي.
ويرى التقرير أنه يمكن للإدارة المدنية التابعة لقوات التحالف الدولي أن تقوم بدور أكبر في مناطق سيطرة قسد في دير الزور، عبر استحداث آلية إشراف دائمة على هذه المناطق وتتضمن تواصلاً مباشراً ودائماً مع المجتمع المحلي والفاعلين.
أما بالنسبة للحلول المقترحة لقسد والإدارة الذاتية فنوَّه التقرير بأنه بإمكانهما اتخاذ خطوات فعلية بإعادة بناء الإدارة الحالية لدير الزور عبر تشكيل مجلس تشريعي من أبناء المنطقة ووجهائها وتكليفه بمهمة إعادة بناء المجالس المحلية الأخرى المسؤولة عن إدارة المنطقة.
وحول الحلول المقترحة لـ "العشائر والمجتمع المحلي" أوصى التقرير بضرورة تأسيس مجلس شورى من قِبل الوجهاء وشيوخ العشائر والقائمين على أي حراك شعبي لتوحيد صفوف المجتمع المحلي في مختلف مناطق قسد.
وخلص التقرير إلى ضرورة خلق تواصُل مباشر مع قوات التحالف أو الإدارة المدنية التابعة لقسد ومطالبتها بأخذ دور الوساطة والضمان؛ لإعادة بناء مجالس الحكم المحلي في المنطقة، لكن دون تدخُّل من قياديِّي قسد وحزب العمال الكردستاني.
