جسور: النظام يعيد تشكيل منظومته الأمنية
نشر مركز جسور للدراسات أمس الخميس، قراءة تحليلية حول إعادة تشكيل النظام السوري لمنظومته الأمنية في شباط/ فبراير الماضي، بعد أن أصدر بشار الأسد تعميماً سريّاً لربط كافة الأفرع الأمنية التابعة لشعبتَي المخابرات العسكرية والأمن السياسي وإدارتَي المخابرات العامة والمخابرات الجوية بمكتب الأمن الوطني.
وذكر التقرير أن القرار يحمّل إعادة هيكلة المنظومة الأمنية عدداً من الرسائل والدلالات التي يريد النظام توجيهها إلى أطراف متعددة، فهو يعمل على الترويج لقدرته على ضبط الأجهزة الأمنية وعمله على إصلاح هياكلها ليزيد من قوتها وكفاءتها في مواجهة أي محاولة للتمرد من قِبل الميليشيات غير المنضبطة أو أيّ حراك شعبي.
وأشار التقرير إلى أن النظام يحاول من خلال إعادة الهيكلة تقليص صلاحيات قادة الأجهزة الأمنية، بعدما تراجعت سلطته عليها لحساب روسيا وإيران؛ حيث قام بشار الأسد بإعادة تعيين قادة أصغر سناً يدينون بالولاء المطلق له.
وتطرق التقرير إلى أن النظام يسوق من خلال هذه الخُطوة المتأخرة إلى انخراطه في خطة إصلاح لتعديل سلوكه بما يشمل حتى الأجهزة الأمنية، وهي محاولة شكلية تهدف إلى استرضاء الدول العربية والغربية في ظل تعثُّر مسارات التطبيع معه التي انخرط بها منذ عام 2023؛ حيث يأمل أن تفضي سياساته لتخفيف العقوبات الاقتصادية ضده، لا سيما أنّ أيّاً من أهداف التطبيع لم تتحقق بعد.
بينما يتطلّع النظام إلى مرحلة ما بعد الحرب على غزّة؛ حيث يعمل على استعادة قرار السلطة الأمنية في البلاد، خوفاً من تراجُع دور حلفائه لا سيما إيران، واضطراره للانخراط والمضيّ قُدُماً في مسار سياسي عربي أو أممي لكنّ قرار تعزيز السلطة الأمنية يُشير بوضوح إلى عدم اكتراث النظام بأي إصلاح حقيقي في هيكلة الأجهزة الأمنية بحسب التقرير.
وتوقع التقرير أن يتخذ النظام المزيد من الإجراءات في إطار هيكلة منظومته الأمنية بهدف الالتفاف على العقوبات والملاحقات التي قد تطاله مستقبلاً؛ كأن يحل بعض الأفرع أو يدمجها بأخرى أو يعيد تسميتها؛ مثل حل إدارة المخابرات الجوية وشعبة الأمن العسكري.
كما رجح المركز أن خطة النظام تبدو لإعادة تشكيل منظومته الأمنية دعائية أكثر منها فعلية من ناحية تعديل سلوكه، فهو يريد استرضاء الدول العربية والغربية بعد تعثُّر مسارات التطبيع معه، وهي ربّما جادّة من ناحية محاولة تجميع السلطة الأمنية في القصر الجمهوري بعدما فقدَ كثيراً منها لصالح روسيا وإيران وقادة الأجهزة الأمنية أنفسهم.
