مجلس الأمن يصوّت اليوم على قرار بشأن التسامح والسلام والأمن الدولي
يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار حول "التسامح والسلام والأمن الدولي" شاركت في إعداده الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
وينص مشروع القرار على أن "خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وأشكال التعصب
ذات الصلة والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تُسهم في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها".
ويحث القرار أيضاً الدول والدول الإقليمية والمنظمات الدولية “لإدانة العنف وخطاب الكراهية والتطرف بدافع التمييز علناً بما
في ذلك على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة، بطريقة تتفق مع القانون الدولي المعمول به ويتضمن أيضاً الحق في حرية التعبير".
خطاب الكراهية
كما يؤكد على "المساهمات المحتملة للمجتمعات العرقية والدينية والمذهبية والزعماء الدينيين" في منع النزاعات وحلها وكذلك في المصالحة وبناء السلام.
وتضمن التقرير الذي نشره مجلس الأمن اليوم وحصل موقع "نداء بوست" على نسخة منه أنّ المفاوضات بشأن مشروع القرار كانت صعبة.
واعتبر التقرير أن القضايا الأساسية التي طالب بها بعض أعضاء المجلس لتحقيق التوازن المناسب بين اللغة
التي تتناول استخدام خطاب الكراهية في مشروع النص، واللغة التي تحمي حقوق الإنسان.
كما أعرب عضو واحد على الأقل عن قلقه من أن اللغة المقترحة بشأن خطاب الكراهية تقل عن المعيار المحدد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
التطرف
وكانت إحدى الاهتمامات المحددة للعديد من الأعضاء بما في ذلك البرازيل وفرنسا ومالطا وسويسرا والولايات المتحدة
هي استخدام مصطلح "التطرف" في مشروع القرار دون أن يسبقه مصطلح "عنيف".
وشددت الأعضاء المذكورة على أن الاستخدام غير المشروط لمصطلح "التطرف" واسع للغاية، وأعربوا عن قلقهم بشأن تأييد اللغة التي يمكن استخدامها بشكل مقيد، بما في ذلك استهداف حرية التعبير.
وحذرت بعض منظمات المجتمع المدني أيضاً من استخدام مصطلح "التطرف" غير الموصوف بـ "العنف" في مشروع القرار.
وفي سياق متصل أكدت المنظمات على أن الهدف الرئيسي للقرار هو معالجة التطرف قبل أن يصل إلى نقطة العنف.
التسامح والتعايش السلمي
إضافة لذلك تعزيز التسامح والتعايش السلمي كإجراءات وقائية، خلال المفاوضات، وإضافة لغة تضع إشارات
إلى "التطرف" في سياقها، على سبيل المثال، بالإشارة إلى "التطرف الذي يقود إلى اندلاع الصراع وتصعيده وتكراره".
ويأتي ذلك بعد أن كسرت فرنسا وسويسرا الصمت في 13 حزيران/ يونيو، وتم إضافة إشارة مباشرة إلى "الحق في حرية التعبير"
إلى فقرة تحث الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على "الإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف" بطريقة تتفق مع القانون الدولي.
ومع ذلك، لم يتم تضمين الإشارات إلى "التطرف العنيف" في مسودة النص باللون الأزرق، في أثناء كتابة التقرير.
وكان أحد الأهداف الرئيسية لبعض أعضاء المجلس أثناء المفاوضات هو توسيع النطاق العام لمشروع القرار من التركيز بشكل رئيسي على التعصب والتمييز على أسس دينية ليشمل أيضاً أسس أخرى للتمييز.
ومن جانبه دعا أعضاء مثل الإكوادور وفرنسا وسويسرا ومالطا إلى اتباع نهج أكثر شمولاً للتسامح، وطالبوا بإدراج لغة أقوى بشأن حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي والمرأة والسلام والأمن (WPS) في المسودة.
الصين وروسيا
وفي السياق ذاته بدا أن الصين وروسيا عارضتا هذه اللغة، وأنه بعد كسر الصمت في 5 يونيو، طلبت روسيا إزالة جميع
النصوص المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن من المسودة ومع ذلك، تعززت هذه اللغة تدريجياً في سياق المفاوضات.
كما أيد بعض الأعضاء على ما يبدو استخدام مصطلح "الأخوة" في القرار، وعارضه آخرون مشيرين،
من بين أمور أخرى، إلى "الجذر الجنساني" وغير الشامل للمصطلح وعدم الوضوح حول معنى المصطلح.
وكان المصطلح مصدر قلق إضافي هو أن الإشارات إلى "الأخوة الإنسانية" في مشروع القرار يمكن تفسيرها على أنها تأييد
لمحتوى وثيقة 4 فبراير 2019. حول "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش معًا" الذي وقعه البابا فرنسيس وإمام الأزهر أحمد الطيب.
وكان من ضِمن الوثيقة إدانتها للإجهاض، ولمعالجة هذه المخاوف، قام أصحاب القلم بحذف إشارة إلى اجتماع 4 فبراير 2019 وإزالة كل العبارات المتعلقة بـ "الأخوة الإنسانية".
مستثنياً بذلك النص الذي يحيط علماً باليوم الدولي للأخوة الإنسانية المعلن بموجب قرار الجمعية العامة الصادر في 21 كانون
الأول/ ديسمبر 2020 وكانت نقطة الاحتكاك الأخرى هي مطلب الإبلاغ الذي اقترحه أصحاب القلم.
مراحل السلام
ويطلب مشروع النص الأول من الأمين العام تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن تنفيذ القرار. كما يبدو أن إدخال شرط الإبلاغ
المنتظم كان مسألة مهمة لأصحاب القلم المشاركين، الذين جادلوا بأن تلقي معلومات بانتظام حول قضايا مثل خطاب الكراهية والتطرف والتعصب.
وأشار المشروع إلى أنه يمكن أن يساعد المجلس بشكل أفضل في معالجة هذه القضايا، وفي نهاية المطاف، منع الصراع. ومع ذلك، في نقاط مختلفة من المفاوضات.
وأعرب العديد من الأعضاء عن تحفظات بشأن التقرير السنوي المقترح. بينما كانت شواغل بعض الأعضاء تتعلق بالآثار المالية المحتملة لمتطلبات الإبلاغ في حل وسط واضح .
ويطلب مشروع القرار باللون الأزرق إلى الأمين العام أن يقدم، بحلول 14 حزيران / يونيو 2024، إحاطة شفوية إلى المجلس بشأن
"تنفيذ هذا القرار في سياق الحالات في جميع مراحل السلام المدرجة على جدول الأعمال للمجلس "خلال جلسة علنية تحت بند" صون السلم والأمن الدوليين "من جدول الأعمال.
كما تطلب مسودة النص باللون الأزرق من الأمين العام إبلاغ المجلس على وجه السرعة "بالتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان.
