موقف مجلس الأمن من قرار إعادة النظام السوري للجامعة العربية
قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة يوم أمس: "لا يخفى على أحد أننا نختلف على إعادة انضمام سورية إلى جامعة الدول العربية، فنحن بكل بساطة لا نعتبر أن الأسد يستحق أن يتواجد في الجامعة.
جاء ذلك في إحاطة السفيرة أمام مجلس الأمن في الجلسة المخصصة لمناقشة العلاقة بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، بحضور أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط.
وأكدت أن الولايات المتحدة لن تطبع علاقاتها مع النظام السوري ولن ترفع العقوبات قبل أن يتم إحراز تقدُّم باتجاه التوصل إلى حل سياسي.
وأضافت غرينفيلد أن بلادها لديها أهداف مشتركة مع جامعة الدول العربية وتريد أن تعمل معها للدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالشعب السوري والتصدي للمشاكل الإنسانية والأمنية الميدانية.
الموقف الأمريكي
وتابعت السفيرة بقولها: "ينبغي أن تدفع جامعة الدول العربية باتجاه تحقيق تقدُّم بشأن كافة المسائل الكثيرة المتعلقة بسورية في مجلس الأمن، بما في ذلك مشاركتها بنية حسنة في العملية السياسية المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2254."
وحول ملف المعتقلين أكدت أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على نظام الأسد ليطلق سراح المعتقلين تعسفياً لأسباب إنسانية والكشف الكامل عن مصير المفقودين أو مَن قضوا في سجون الأسد.
وفيما يتعلق بملف برنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري شددت على أنه ينبغي على النظام السوري الوفاء بالتزاماته بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
وعن عودة اللاجئين السوريين قالت غرينفيلد: إنه ينبغي الضغط على نظام الأسد ليخلق ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين.
كما يتعين على الدول التي استضافت اللاجئين الامتناع عن الضغط عليهم للعودة قبل الوقت المناسب.
وتابعت المسؤولة في حديثها: إنه فيما يدعي نظام الأسد أنه مستعد للعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية لاستقبال اللاجئين، لا نرى ما يشير إلى التزامه بوضع حد لعمليات المضايقات والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة بحق العائدين.
النظام السوري
وحول ملف المساعدات الإنسانية قالت السفيرة: إن النقطة الأهم هي ضرورة أن تكون احتياجات الشعب السوري في صلب أي مشاركة أو حوار مع النظام، ومن الحاسم بمكان أيضاً حث النظام على أن يوافق في تموز/ يوليو على تجديد تفويض الأمم المتحدة الخاص بآلية المساعدات عَبْر الحدود لمدة اثني عشر شهراً.
ولفتت السفيرة إلى ضمان أن تبقى هذه المعابر الحدودية الثلاثة مفتوحة، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع الجامعة على الحصول على ضمانات خاصة بالوصول الإنساني الكامل وبدون عوائق، بما في ذلك الوصول عبر الحدود إلى كافة مناطق البلاد، والضغط على النظام السوري حتى يدعم هذه الضمانات.
وعلق الباحث في مركز جسور للدراسات "رياض الحسن": إن إحاطة السفيرة الأمريكية جاءت رداً على أمين عام الجامعة الذي أعرب عن أمله أن تدفع عودة النظام السوري إلى الجامعة المجتمع الدولي على العمل من أجل تسوية سياسية.
جاء ذلك في إشارة لحديث السفير الذي قال: إنه يجب استخدام إعادة قبول دمشق إلى جامعة الدول العربية للضغط على زعيمها لتغيير سلوكه بما في ذلك مكافحة الكبتاغون وتهيئة الظروف للاجئين للعودة بأمان وطوعية بطريقة كريمة، وأن يتوقف عن تصدير عدم الاستقرار إلى المنطقة.
وتابع "الحسن" قائلاً: السفير الفرنسي شدد أيضاً على ضرورة أن يتخذ النظام خطوات ملموسة لبدء عملية سياسية حقيقية وَفْق القرار 2254 (2015).
الموقف الفرنسي
وأردف السفير الفرنسي أن غياب الشروط الواضحة المفروضة على النظام في قرار إعادته للجامعة لن يساعد الشعب السوري ولا يضمن استقرار المنطقة. وفقاً لما ذكره الحسن.
ونوه الباحث "الحسن" في حديثه بتشكيك السفير الألباني في أن النظام السوري سيرد بالمثل على النوايا الحسنة لجامعة الدول العربية، وأن التجربة مع النظام أظهرت "أنه ما يزال وبلا هوادة، يمضي قدمًا في إنكار تام على أمل الإفلات من المساءلة، بينما هو يجلس على جبل من الجرائم ".
وختم الحسن بقوله: إن الجلسة أظهرت موقفا مهماً في مجلس الأمن من قرار إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، وإن هذا الموقف سيبقي الحل السياسي في إطار قرارات المجلس، وخصوصاً القرار 2254 وفي دعم مهمة المبعوث الخاص لسورية، وعدم تبني أو تأييد أي مبادرات أو مسارات لا تتفق مع هذا الإطار.
الموقف الإمارات
وترأست الإمارات جلسة مجلس الأمن ضمن البرنامج الشهري للمجلس جلسة بعنوان "التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية" أمس الخميس ورأس الجلسة خليفة شاهين وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتضمنت إحاطة من أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة.
وتحدثت الإمارات في تقرير وزعته عن جدول أعمال الجلسة عن التصويت بالإجماع لوزراء الخارجية العرب يوم 7 أيار/ مايو الماضي على قرار إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية.
وتناول التقرير أيضاً إعلان قمة جدة للقادة العرب يوم 19 أيار/ مايو الذي رحب بقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في استئناف مشاركة النظام السوري في اجتماعات الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها.
وكانت الإمارات قد نظمت جلسة مماثلة 2022، واعتمد المجلس من خلالها بياناً رئاسياً رحب بالتعاون الوثيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. كنتيجة للاجتماع.
https://nedaa-post.com/?p=77262
