هل سيرحب مجلس الأمن بإعادة النظام السوري للجامعة العربية؟
تترأس الإمارات جلسة مجلس الأمن ضِمن البرنامج الشهري للمجلس بعنوان "التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية" اليوم الخميس وسيرأس الجلسة خليفة شاهين وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وستتضمن إحاطة من أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة.
وتحدثت الإمارات في تقرير وزعته عن جدول أعمال الجلسة عن التصويت بالإجماع لوزراء الخارجية العرب يوم 7 أيار/ مايو الماضي على قرار إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية.
وتناول التقرير أيضاً إعلان قمة جدة للقادة العرب يوم 19 أيار/ مايو الذي رحب بقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في استئناف مشاركة النظام السوري في اجتماعات الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها.
وكانت الإمارات قد نظمت جلسة مماثلة 2022، واعتمد المجلس من خلالها بيانًا رئاسيًا رحب بالتعاون الوثيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. كنتيجة للاجتماع.
وأكد المجلس عزمه على النظر في مزيد من الخطوات لتعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والجامعة، في مجالات مثل منع نشوب النزاعات والدبلوماسية الوقائية، والحفاظ على السلام.
واستبعد الباحث في مركز جسور للدراسات "رياض الحسن " إمكانية اعتماد بيان رئاسي، صادر عن مجلس الأمن يرحب بقرار الجامعة العربية في إعادة النظام السوري إلى صفوفها.
ورأى الحسن أن الأعضاء الدائمين لديهم وجهات نظر متناقضة حول هذا الموضوع، بالنسبة لموقف روسيا والصين الداعم للجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، وبقاء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على موقفها من رفض التطبيع، والتشكيك في جدواه قبل تنفيذ النظام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحل السياسي وعلى رأسها القرار 2254.
ولفت الحسن إلى أنه في حالة الاتفاق على صدور بيان رئاسي فسيتوجه نحو تعزيز التنسيق بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وفي حال تم الاتفاق أيضاً علق الحسن بقوله: "سيتوجه البيان أيضاً إلى تعزيز التعاون في إشراك النساء والشباب في الجهود المبذولة لمنع النزاعات وإدارتها وحلها، وتعزيز التنسيق الدولي في معالجة الأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط" حيث إنها تأتي على جدول الأعمال.
الموقف الأمريكي
وفي ظل انكفاء الموقف الأمريكي عن مسار التطبيع برز الموقف الغربي والأمريكي المعارض للتطبيع مع النظام السوري
خصوصاً على مستوى الكونغرس الذي مرر حزمة من القوانين التي باتت تمثل عقبة فعلية أمام أي نتائج ملموسة يمكن أن يسفر عنها تطبيع حقيقي مع النظام السوري.
يذكر أن "لجنة العلاقات الخارجية" في مجلس النواب الأمريكي، أقرت بأغلبية ساحقة مشروع قانون لمكافحة التطبيع مع النظام السوري، وذلك بعد طرحه من قِبل "التحالف الأمريكي لأجل سورية"، الذي انضوت تحته عشر منظمات أمريكية مختصة بالشأن
السوري، تنشط في العاصمة الأمريكية واشنطن في 17 أيار/ مايو الماضي.
الموقف العربي
إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، بعد قطيعة استمرت أكثر من 10 سنوات على خلفية قمع النظام السوري، الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير في البلاد والتي قُوبلت بالعنف والقتل في ممارسات ارتقت لجرائم ضد الإنسانية وبقيت
إلى الآن دون محاسبة حقيقية من قبل المجتمع الدولي صاحبها متغيرات ومصالح دولية متباينة تزامناً مع الموقف الأمريكي الرافض للتطبيع مع النظام السوري.
وعقد قطاع الشؤون القانونية اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وهو الاجتماع 71 وذلك خلال الفترة
من 7 إلى 8 يونيو 2023 بمقر الأمانة العامة، وذلك بحضور وزراء العدل العرب.
وحضر من الدول الآتية "المملكة الأردنية الهاشمية و دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية التونسية
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وـ المملكة العربية السعودية و دولة ليبيا و المملكة المغربية".
"قانون مكافحة المخدرات"
وأفادت الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب في بيانها بأن هذا الاجتماع يُعقَد تنفيذاً لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الـــ (69).
ويناقش جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات من أهمها بحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين ومشروع القانون العربي
الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتناول الاجتماع مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية وأخيراً الإعلان العربي حول "الانتماء والهُوِيّة
القانونية" الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته السابقة.
وعاد النظام السوري بقرار من وزراء الخارجية العرب في 7 أيار/ مايو الحالي بعد مضيّ أكثر من عقد على تجميد عضويته.
وقبل أن تُعقد قمة الرياض كانت هناك مقدمات لحضور النظام السوري قمة الرياض التي عُقدت في الـ 19 من أيار الماضي في
المملكة العربية السعودية بدأت من الاتفاق السعودي الإيراني وتحسن العلاقات بين البلدين ثم عودة العلاقات بين السعودية والنظام السوري.
وذلك بعد استئناف الخدمات القنصلية وزيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق تلتها زيارة الرئيس الإيراني
إبراهيم رئيسي إلى سورية وبعدها بقرار عودة نظام الأسد للجامعة العربية تمهيداً لحضوره القمة العربية.
وكانت جامعة الدول العربية قد علقت عضوية سورية ممثلة بالنظام في الجامعة العربية، بعد اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011 من العام نفسه.
وبقي المقعد شاغراً في كل الاجتماعات وفشلت جهود بعض الدول (تونس) في إقناع العرب بعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، وذلك أثناء استضافتها القمة العربية في آذار/ مارس 2019.
https://nedaa-post.com/?p=74722
