واشنطن تنفي إجراء محادثات مع طهران بشأن اتفاق نووي مؤقت
أكد مسؤول أمريكي أمس الاثنين أن بلاده وإيران لا تجريان مناقشات بشأن اتفاق نووي مؤقت.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله: إن واشنطن أبلغت طهران بالخطوات التي قد تُشعل أزمة بين الطرفين
إضافة لذلك إمكانية أن تخلق تلك الفرص مناخاً أفضل بين طهران والولايات المتحدة.
وبحسب الوكالة أوضح المسؤول الأمريكي الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هُوِيّته في وقت
متأخر أمس أنه "لا توجد محادثات بشأن اتفاق مؤقت".
ولم ينفِ المسؤول التقارير الإعلامية عن اتصالات أمريكية إيرانية في الآونة الأخيرة، لكنه أوضح أن التكهنات التي تركز على اتفاق نووي مؤقت غير دقيقة.
وأشار المسؤول إلى أن الخطوات التصعيدية التي يحتاجون إلى تجنُّبها حتى لا تحدث أزمة وما هي
خطوات خفض التصعيد التي يمكن أن يتخذوها لخلق سياق أكثر إيجابية".
الاتفاق النووي الإيراني
وأحجم عن تقديم تفاصيل لكنه نوه بأن واشنطن تودّ أن ترى مزيداً من التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
ورجح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "يديعوت أحرونوت" احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نووي جديد، بوساطة خليجية.
ويبحث المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون عن سُبل لكبح البرنامج النووي لطهران، منذ انهيار المحادثات
الأمريكية الإيرانية غير المباشرة العام الماضي بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
ويهدف الاتفاق إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، ووافقت طهران على قيود بشأن برنامجها النووي.
بالإضافة إلى موافقة طهران على مزيد من عمليات التفتيش المكثفة من جانب الأمم المتحدة،
مقابل تخفيف عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض إدارة ترامب
العقوبات الأمريكية، وهو ما ردت عليه طهران بالتخلي تدريجياً عن القيود التي كان ينص عليها الاتفاق.
تعثُّر المفاوضات
وأعاد ذلك من جديد المخاوف الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية من أن إيران قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية.
يُذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تقول مراراً، إنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإن جميع الخيارات
مطروحة على الطاولة، وهي لغة دبلوماسية قد تعني إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران على كافة الأصعدة.
وتعثر التفاوض مطلع أيلول 2022، مع تأكيد الأطراف الغربية أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان "غير بنّاء".
وشكلت قضية الملف الإيراني وعثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لموادّ نووية في مواقع غير مصرّح عنها نقطة تبايُن أساسية خلال المباحثات لإحياء الاتفاق.
