جسور للدراسات: تهريب المخدرات من سورية سيسهم في تراجُع التنسيق العربي مع النظام
رأى مركز "جسور للدراسات"، أن تصاعُد عمليات تهريب المخدرات من سورية إلى الأردن. سيشكل ضغطاً على الأردن وعواصم عربية. للتراجع عن التنسيق الأمني والعسكري مع النظام السوري.
وأصدر المركز تقريراً قال فيه إن دور الأردن جنوب سورية لا يزال مرتبطاً باستمرار التعاون والتنسيق مع دمشق. مع اعتماد متزايد على القوة العسكرية والأمنية للأردن. لتقليص خطر التهديدات الأمنية القادمة من سورية.
وأوضح أن الأردن يحرص على بقاء تدخُّله محدوداً في جنوب سورية لذلك يصر على استمرار التنسيق والتواصل مع دمشق، والضغط عليها لتعديل سلوكها.
واستبعد التقرير أن يتطور دور الأردن إلى مرحلة تنفيذ عمليات عسكرية واسعة داخل سورية. "ما لم يكن هناك توجه أمريكي ثم عربي لمواجهة أنشطة الميليشيات الإيرانية في سورية. إضافة إلى التخلي عن مسار التطبيع مع النظام أو تجميده".
ورجح أن تزيد عمان من ضغطها على واشنطن، من أجل تزويدها بمعدات وتقنيات لازمة لمراقبة أمن الحدود وحمايتها.
اتهامات أردنية للنظام
بدوره، اتهم المدير السابق لإدارة مكافحة المخدرات في الأردن طايل المجالي. "جهات رسمية" في دمشق، بالوقوف وراء عمليات تصنيع المخدرات في سورية وتهريبها إلى بلاده.
وقال المجالي إن الصواريخ والرشاشات والأجهزة الحديثة والمتفجرات التي تمتلكها مجموعات التهريب. لا يمكن أن تباع لأفراد، بل إلى جيوش، ولا تستطيع امتلاكها إلا الدول.
وأوضح أن الأردن يملك معلومات استخباراتية بوجود 295 مصنع مخدرات في سورية.
وأضاف أن عدد المشاركين في عمليات التهريب يصل إلى 200 شخص، وفق موقع "تلفزيون سورية".
ورأى المجالي أن الأردن استنفد كل الطرق الدبلوماسية مع دمشق دون تحقيق نتائج تُذكر. مبيناً أن عمان زودت دمشق بمعلومات عن أماكن تهريب المخدرات بدقة، لكن السلطات السورية لم تتخذ أي إجراء.
وأكد أن تجار المخدرات معروفون لدى مَن يملك السلطة على الحدود. لكن الأردن بات مقتنعاً بأن حكومة دمشق لا تملك السيطرة، وأن هناك بُعداً سياسياً لعمليات تهريب المخدرات.
وبحسب المسؤول السابق، فإن الأردن يعلم أهداف إيران في المنطقة. ومتيقظ لسعيها نحو السيطرة على أراضيه، وبات يعمل لكيلا يكون لطهران موطئ قدم في الداخل الأردني.
