تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية.
واعتمد المجلس قراراً بأغلبية 27 صوتاً مقابل 5 أصوات وامتناع 15 عن التصويت.
ونص القرار على تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية لمدة سنة واحدة، وأن تقدم اللجنة تحديثاً شفهياً إلى مجلس حقوق الإنسان أثناء الحوار التفاعلي في دورته السادسة والخمسين.
كما طالب القرار اللجنة بتقديم تقرير محدث خلال الحوار التفاعلي في كل من الدورتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين للمجلس.
وأيد القرار كل من: "ألبانيا، الأرجنتين، بلجيكا، بنين، بلغاريا، تشيلي، كوستاريكا، كوت ديفوار، جمهورية الدومينيكان، فنلندا، فرنسا، غامبيا، جورجيا، ألمانيا، غانا، هندوراس، اليابان، الكويت، ليتوانيا، لوكسمبورغ. وملاوي والجبل الأسود وهولندا وباراجواي وقطر ورومانيا والولايات المتحدة".
في حين عارضته: "الجزائر وبوروندي والصين وكوبا وإريتريا"، بينما امتنعت 15 دولة عن التصويت هي: "بنغلاديش، البرازيل، الكاميرون، الهند، إندونيسيا، كازاخستان؛ قيرغيزستان، ماليزيا، جزر المالديف، المغرب، الصومال، جنوب إفريقيا، السودان، الإمارات، وفيتنام".
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء الأزمة التي لا تزال مستمرة في سورية، مضيفاً أن "النزاع اتسم بأنماط متسقة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وأدان المجلس كافة الانتهاكات والتجاوزات وحالة حقوق الإنسان المستمرة؛ وطالب "جميع أطراف النزاع" بالامتثال الفوري لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما شدد المجلس على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات.
الجدير بالذكر أن لجنة التحقيق الدولية بشأن سورية تأسست في آب/ أغسطس 2011، وتتمثل مهمتها في التحقيق بكل انتهاكات قانون حقوق الإنسان منذ آذار/ مارس 2011 وتحديد الجناة وتقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان.
