النظام السوري يطالب الأمم المتحدة بقطع التواصل مع الشمال الغربي.. ما دلالات هذه الخُطوة؟
طالب مندوب النظام السوري لدى مجلس الأمن، بسام صباغ، الأمم المتحدة بقطع التواصل مع الشمال السوري الواقع تحت سيطرة المعارضة، وحصر أي أمر يتعلق بسورية به.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي يوم أمس الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع في سورية.
ووصف صباغ الجهات والمؤسسات المتواجدة في منطقة شمال غربي سورية بـ"التنظيمات الإرهابية"، و"الكيانات اللاشرعية".
كما طالب بالسماح فقط لمنظمتَي الصليب الأحمر الدولي، والهلال الأحمر العربي، التابعتين له، بالإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية في شمال غربي البلاد.
كذلك دعا المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم للنظام السوري، ورفع العقوبات عنه بشكل فوري وغير مشروط.
ماذا يريد النظام من المطالبة بعدم تواصل الأمم المتحدة مع الشمال السوري؟
يقول الباحث في مركز جسور للدراسات، رياض الحسن: إنه في السابق كان النظام يدرج الدفاع المدني السوري، "الخوذ البيضاء" في قائمة التنظيمات الإرهابية إلى جانب هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ التابعة لها.
وأضاف الحسن في حديث لـ"نداء بوست" أن النظام يبدو أنه يسعى هذه المرة إلى توسيع القائمة لتشمل الحكومة السورية المؤقتة.
كما أشار إلى أن هذا الطلب يأتي في أول إحاطة للنظام بعد العودة إلى الجامعة العربية، والجلوس على مقعد سورية بعد طرده عام 2012، والذي تسلّمه الائتلاف في قمة الدوحة عام 2013.
وأضاف: "قرار قمة جدة 2023 الذي أعاد النظام، وألغى اعتراف الجامعة بالائتلاف كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري، وبالحكومة المؤقتة التابعة له، وسحب الشرعية منها، قد يكون الدافع الرئيسي للنظام لخوض معركة على مستوى الأمم المتحدة لإلغاء أي إشارة أو اعتراف بالمعارضة السورية وبالكيانات التابعة لها مثل الحكومة المؤقتة وقراراتها، وبوقف التعامل معها كسلطة أمر واقع".
التحكم بملف المساعدات الإنسانية في سورية
أشار الحسن إلى أن أحد دوافع النظام الأخرى للطلب، هو الإشراف على توزيع المساعدات، وسرقتها والتلاعب بها وتوزيعها على قواته والموالين له وميليشيات إيران وحزب الله.
واستدرك بالقول: "لكن النظام من طرف آخر وبعد قرار فتح معبرَي الراعي وباب السلامة في شباط/ فبراير الماضي إثر كارثة الزلزال، يبدو أنه يتحضر وفق إحاطة المندوب الروسي فاسيلي نيبنيزيا في الجلسة أمس لعدم تمديد قرار المساعدات الإنسانية رقم 2672 الذي ينتهي العمل به في 10 تموز/ يوليو القادم".
جدير بالذكر أن المندوب الروسي أشار في كلمة أمام مجلس الأمن إلى أن روسيا "لا ترى أي داعٍ" لتمديد إدخال المساعدات عبر الحدود، معتبراً أن الأمم المتحدة أثبتت بالفعل أنها تستطيع تنظيم عملها دون قرار من المجلس، في إشارة إلى أن فتح معبرَي الراعي وباب السلامة، جرى بعد التفاوض مع النظام السوري، وبموافقته، وليس بقرار من مجلس الأمن.
