تخبط في تسعير المنتجات الغذائية في مناطق سيطرة النظام السوري
كشف رئيس جمعية حماية المستهلك التابع لحكومة النظام السوري، عبدالعزيز المعقالي عن وجود تسعيرتين للمنتجات الغذائية وغير الغذائية.
وبحسب المعقالي فإن التسعيرة الأولى من وزارة الصناعة، وأخرى من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهذا التخبط خلق حالة من الفوضى، وطالب بإيجاد تسعيرة واحدة للمنتج.
ودعا إلى عدم السماح بالتصدير إلّا للمواد الفائضة عن حاجة المستهلك.
وطالبَ وزارة المالية والجمارك بتخفيض الضرائب كما طالب النقابات بتخفيض رسومها، والبحث عن مصادر للخزينة من غير جيوب المواطن، فـ "جيوبه فارغة اليوم والمستهلك اليوم بين مطرقة الضرائب والرسوم وسندان حاجة أسرته وأدويته وغيرها" طبقاً لصحيفة "تشرين" الموالية.
ارتفاع الأسعار
سجلت أسعار المواد الأساسية ارتفاعاً قياسياً في أسواق محافظة درعا مع دخول الشهر الكريم منذ نحو أسبوع إذ شمل الارتفاع المواد الغذائية والتموينية والخضراوات والفواكه بنسبة وصلت في بعض الأحيان إلى 80 %.
حيث أثقلت هذه الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية على المواطنين ذوي الدخل المحدود وجعلت الإقبال ضعيفاً، وأصبح الشراء يقتصر على الحاجة اليومية والضروريات فقط كما لم تعد تمتلئ الموائد بالأصناف المتعددة لضعف الإمكانيات المادية وغلاء المعيشة التي وصلت لأدنى مستوياتها.
وفي جولة لـ "نداء بوست" على أسواق مدينة درعا رصد فيها أسعار بعض الخضار والفواكه والمواد التموينية حيث بلغ سعر كيلو البندورة اليوم 5 آلاف ل.س، وسعر كيلو البطاطا 4 آلاف ليرة، وسعر كيلو الباذنجان 6 آلاف ليرة، وبلغ كيلو الخس 4 آلاف ليرة، بينما بلغ سعر الكيلو من التفاح 8 آلاف ل.س، وكيلو الموز 9 آلاف ل.س، وكيلو البرتقال 6 آلاف ل.س، وكيلو الفراولة 9 آلاف ليرة.
فيما وصل سعر ليتر الزيت النباتي 22 ألف ليرة سورية، والكيلو من السمن 35 ألف، فيما بلغ الكيلو غرام من الرز 18 ألف ليرة، وكيلو البرغل 12 ألف، وكيلو السكر 8 آلاف ليرة.
