الأمم المتحدة تُعلق تقديم المساعدات النقدية للاجئين السوريين في لبنان
أعلنت الأمم المتحدة، يوم أمس السبت، تعليق تقديم المساعدات النقدية للاجئين السوريين في لبنان، بالعملتين (الليرة اللبنانية والدولار)، وذلك لغاية شهر حزيران/ يونيو القادم.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، والمنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثّل مفوضية شؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثّل برنامج الأغذية العالمي عبد الله الوردات.
وأوضح البيان أن القرار جاء نتيجة سلسلة لقاءات عُقدت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار.
كما أشار البيان إلى استمرار المناقشات حول الآلية المناسبة التي يمكن اتباعها، وكذلك التأكيد على "الالتزام بالمبادئ الإنسانيّة في دعم الحكومة اللبنانيّة لمساعدة الأكثر ضعفاً في كلّ أنحاء لبنان".
كذلك أكد البيان "استمرار الأمم المتحدة بالوقوف مع شعب لبنان وحكومته في هذه الأوقات الصعبة، وبتعزيز بيئة تعاونيّة في خدمة مَن هُم في أمسّ الحاجة للمساعدة، بمن فيهم اللاجئون".
أسباب تعليق المساعدات النقدية للاجئين السوريين في لبنان
طلبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من الحكومة اللبنانية السماح لها بتقديم المساعدات النقدية بالدولار الأمريكي بدلاً من الليرة اللبنانية، وذلك بسبب تدهور قيمة الليرة، وصعوبة تأمين مبالغ كبيرة في الصرافات الآلية.
وتخطط المفوضية لإعطاء كل عائلة سورية لاجئة في لبنان 40 دولاراً، وكل فرد من أفرادها 20 دولاراً، حتى الفرد الخامس، ليصبح مجموعة ما يمكن أن تحصل عليه أكبر العائلات 140 دولاراً.
وقُوبل ذلك الطرح برفض الحكومة اللبنانية، واعتبرت أن ذلك سيفاقم الأزمة بين اللاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور الحجار، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي، رفض المقترح الأممي.
وزعم حجار أن المبلغ المقترح (140 دولاراً) أكبر بكثير من راتب موظف من الدرجة الأولى في القطاع العامّ اللبناني، كما أشار إلى أن الرأي العامّ اللبناني رافض لوجود السوريين، ويقارن بين المساعدات التي يحصل عليها اللاجئون والمواطنون.
كما زعم أن البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، يستفيد منه 70 ألف عائلة لبنانية فقط، مقابل 230 ألف عائلة سورية.
كذلك استغلّ حجار هذه الفرصة للحديث عن ضرورة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، واعتبر أن دفع المساعدات لهم بالدولار الأمريكي سيعزز بقاءهم في لبنان.
واتهم الوزير اللبناني اللاجئين السوريين بأنهم "نازحون اقتصادياً" أي هرباً من سوء الأوضاع المعيشية في سورية، متجاهلاً الانتهاكات والمجازر التي فروا منها مجبرين.
تجدر الإشارة إلى وجود نحو مليون لاجئ سوري في لبنان، يعانون من أوضاع صعبة ومضايقات عنصرية، وتحريض مستمر من قِبل بعض السياسيين الذين يطالبون بإعادتهم إلى مناطق سيطرة النظام السوري، دون النظر إلى المصير الذي ينتظرهم.
