مجلس الأمن يجتمع بشأن سورية.. هل يطلب بيدرسون نقل اللجنة الدستورية إلى مسقط؟
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة مفتوحة تتبعها جلسة مشاورات مغلقة حول سورية، يقدم فيها المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون إحاطته الشهرية.
واستبق بيدرسون الاجتماع باتصالين مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن أكدت لجنة الاتصال الوزارية العربية مع النظام السوري، والمكونة من مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان عقب اجتماعها الأول في القاهرة 15 الشهر الجاري، على ضرورة عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.
المأمول من جلسة مجلس الأمن
قال الباحث في مركز جسور للدراسات رياض الحسن: إن الأجواء العربية بعد اجتماع القاهرة أشارت إلى استياء عربي من سلوك النظام في الاجتماع، ومن تصريحاته اللاحقة، ومن استمراره في سياسة تهريب المخدرات، وتهديد الحدود الأردنية.
ويرى الحسن في حديث لـ "نداء بوست" أن ذلك أوجد رأياً عربياً بعدم جدية النظام في تنفيذ التزاماته وَفْق بيان عمّان 1 أيار/ مايو الماضي، وبعدم جديته في الانخراط في المسار الدستوري حال استئنافه في مسقط.
وأضاف: "يبدو أن هذا دعا اللجنة الوزارية لعدم نقل مقترح "مسقط" للمبعوث الخاص، وهو ما يفسر مبادرة المبعوث للاتصال باللجنة الوزارية قبيل إحاطته لاستكشاف موقفها من موضوع نقل اللجنة الدستورية إلى مسقط".
والجدير بالذكر أن كِلا التصريحين الصادرين عن وزارتَيْ خارجية مصر والأردن لم يتطرق إلى موضوع اللجنة الدستورية على وجه الخصوص.
روسيا وتعطيل اللجنة الدستورية
عطلت روسيا اجتماعات الدستورية في جنيف بذريعة القيود المفروضة على وصول دبلوماسييها إلى سويسرا بعد غزو أوكرانيا.
واستبقت موسكو جلسة مجلس الأمن حول سورية اليوم، بإعلان موافقتها على الحضور إلى مسقط.
وفي هذا السياق يقول الحسن إنه: "لا يبدو أن بين يدَيْ بيدرسون مقترحاً، أو طلباً عربياً بنقل اجتماعات اللجنة إلى مسقط، لذا لم يعمل على مشاورة هيئة التفاوض حول موقف جديد لها خلاف موقفها الرافض لعقد الدستورية خارج جنيف وفق المنصوص عليه في اتفاق تشكيلها".
كما أشار إلى أنه لا يوجد تغيُّر في الموقف الغربي الداعم لاستمرار الدستورية في جنيف، حيث إنه لا مبررات لنقلها، وحضور الدبلوماسيين الروس ليس أمراً منصوصاً عليه في قواعد عمل الدستورية، أو شرطاً من شروط صحة انعقادها، فهي مسار "سوري-سوري"، ويجب أن تعمل دون تدخُّل خارجي، وهو يتفق مع ما تردده روسيا دائماً.
كما شدد الحسن أنه على هيئة التفاوض الاستمرار في موقفها الرافض لمقترح نقل الدستورية خارج جنيف في ظل عدة أمور ومتغيرات حدثت مؤخراً.
وذكر الحسن منها الحراك الناشئ داخل سورية ضد النظام في مناطق مهمة مثل السويداء، والتذمر الشديد في معظم أنحاء البلاد بسبب تردي الأوضاع المعيشية.
وكذلك تبدُّل المواقف العربية من النظام واتجاهها نحو السلبية من جديد، وعدم وجود رغبة غربية في منح روسيا أي مكسب سياسي في الوقت الراهن في خضمّ الحرب الأوكرانية، وعدم توقع تغيير في سلوك النظام عن الجولات الثمان الماضية.
كما أشار إلى أن التصعيد العسكري الروسي الأخير في إدلب الذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، يؤكد أن روسيا ما تزال تقدّم الحل العسكري، وأنها لا تؤمن لا هي ولا النظام السوري بالحل السياسي.
توقُّف أعمال اللجنة الدستورية
في 16 تموز/ يوليو العام الماضي، أبلغ المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، وفد المعارضة المشارك في محادثات اللجنة الدستورية، بتأجيل اجتماعات الجولة التاسعة، نزولاً عند رغبة النظام السوري.
وذكر وفد هيئة التفاوض في اللجنة، أن الرئيس المشترك هادي البحرة، تسلّم رسالة رسمية من بيدرسون تُفيد بتأجيل انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية والتي كان مُقرراً أن تُعقد في مدينة جنيف السويسرية في 25 تموز/ يوليو 2022.
ويعود سبب التأجيل إلى تلقي بيدرسون إخطاراً من قِبل الرئيس المشترك عن وفد النظام أحمد الكزبري يفيد بأن وفده “سيكون مستعداً للمشاركة في الدورة التاسعة فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بالطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي”.
ولم يحدد بيدرسون تلك الطلبات التي قدمتها روسيا، إلا أن المبعوث الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف دعا في 16 حزيران/ يونيو 2022، لنقل مكان اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف.
وقال لافرنتييف حينها في تصريح على هامش انتهاء الجولة 18 من محادثات أستانا حول سورية: “حددنا الحاجة إلى نقل عمل اللجنة الدستورية إلى منصة أكثر حيادية واقترحنا برامج مختلفة، كالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، والعاصمة العمانية مسقط، وأيضاً الجزائر ممكنة كمنصة”.
وأكد عدم التوصل إلى اتفاق واضح حول نقل مقر اللجنة الدستورية، معتبراً أن “استمرار العمل في جنيف بالنسبة لروسيا أصبح صعباً، بسبب الموقف غير الودّي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا”، وفق قوله.
