وفد أممي يؤكد ضرورة تمديد المساعدات الإنسانية إلى سورية
زار وفد من الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، مخيمات النازحين في إدلب قبل انتهاء تفويض مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سورية.
وينتهي قرار مجلس الأمن رقم 2672، الذي يسمح للأمم المتحدة بإرسال مساعدات عبر الحدود في 10 يوليو/ تموز الجاري.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، "ديفيد كاردن": إنه
يود لفت الانتباه إلى مدى الحاجة إلى المساعدة في مناطق شمال غرب سورية بعد كارثة الزلزال.
وأوضح المسؤول الأممي كاردن أن 4.1 مليون شخص في شمال غرب سورية بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
كما أشار إلى أنه تم إرسال 3300 شاحنة مساعدات للمدنيين المحتاجين شمال غرب سورية عبر البوابات الحدودية".
وفد من الأمم المتحدة
ولفت كاردن إلى أنه قام بزيارة ميدانية إلى الأجزاء الشمالية الغربية من سورية بعد الزلزال
مع فريق الأمم المتحدة الميداني للاطلاع على المشاريع عن كثب والتواصل مع منظمات إنسانية محلية.
وأوضح كاردن أنهم زاروا مدينة إدلب اليوم؛ لأن قرار مجلس الأمن حول السماح بإدخال المساعدات عبر الحدود سينتهي في 10 تموز/ يوليو الجاري.
ونوه خلال حديثه بأن رسالة الأمين العام للأمم المتحدة التي تنص على الحاجة إلى تجديد القرار لمدة 12 شهرًا أخرى كانت واضحة.
فيما لفت إلى أن الأسباب المهمة لضرورة اتخاذ قرار مدته 12 شهرًا هي أن التخطيط والتنفيذ الصحيحين للمشاريع المستدامة
إضافة إلى مشاريع التعافي المبكر والمشاريع المختلفة تستغرق أكثر من 6 أشهر.
كما نوه كاردن بأنه لا بديل عن قرار الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الفقراء في شمال غرب سورية.
موضحاً أن الأمم المتحدة "تخطط لنقل أكثر من 800 ألف مدني من الخيام إلى المساكن مسبقة التجهيز".
وتابع المسؤول الأممي حديثه: "الزلزال دمر 70 مرفقاً صحياً كلياً أو جزئياً لقد أجرينا تقييماً للاحتياجات الصحية، ترميم المرافق الصحية المتضررة سيستغرق وقتاً". وفقاً للأناضول.
مشيراً إلى أن إعادة المراكز الصحية إلى حالتها السابقة تستغرق عاماً، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يعالجون في عيادات متنقلة".
كما أفاد كاردن بأن 50% من النساء الحوامل يعانين من أمراض الدم، ونوه بأنه "يتم توفير الأدوية الضرورية من تركيا".
ويصوت أعضاء مجلس الأمن يوم الجمعة المقبل على مشروع قرار مقدم من سويسرا والبرازيل
حاملي قلم الملف الإنساني السوري يعيد تفويض آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية الذي ينتهي في 10 تموز/ يوليو الجاري وفق القرار 2672.
المساعدات الإنسانية إلى سورية
وفي 7 تموز/ يوليو من العام الماضي استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار مقدم من أيرلندا والنرويج حاملي قلم الملف الإنساني السوري.
كان القرار آنذاك قد طالب بتمديد دخول المساعدات الإنسانية لمدة 12 شهراً. كما سقط في نفس الجلسة مشروع قرار مقدم من روسيا يحدد مدة التمديد بـ 6 أشهر.
حصل القرار الروسي وقتها على صوتين مؤيدين فقط هما روسيا والصين في 7 تموز/ يوليو من العام الماضي.
وتعليقاً على ذلك قال الباحث في مركز جسور للدراسات رياض الحسن إن الخلاف في مجلس الأمن يسير في اتجاهين:
الأول: تدعمه الأمم المتحدة ومعظم أعضاء مجلس الأمن ويقتضي تمديد القرار لمدة 12 شهراً وتوسيع نطاقه
ليشمل إلى جانب معبر باب الهوى، معبري باب السلامة والراعي اللذين منح النظام السوري الإذن بدخول المساعدات الإنسانية عبرهما.
وذلك بعد كارثة الزلزال في شباط/ فبراير الماضي، وينتهي هذا الإذن في 13 آب/ أغسطس المقبل.
الثاني: تهدد به روسيا والصين ويتمثل في وقف العمل بالآلية بشكل نهائي بسبب انتهاكها لسيادة النظام السوري في إدخال
المساعدات الإنسانية دون إذن منه وقد نفذت روسيا والصين تهديدهما أكثر من مرة، مما تسبب بإغلاق 3 معابر حدودية كان معمولاً بها وفق القرار 2165 (2014)
شمال سورية
وأضاف الحسن أن روسيا تضغط في كل مرة للحصول على مكاسب للنظام السوري عبر زيادة تدفق المساعدات عبر الخطوط على حساب تدفقها عبر الحدود.
كما نوه الحسن بأن موسكو تضغط أيضاً لزيادة حجم مشاريع التعافي المبكر، وتوسيع نطاقها لتشمل مشاريع توفير المياه والكهرباء والتعليم.
إضافة إلى مشاريع المأوى والرعاية الصحية، وخدمات الصرف الصحي، في المناطق التي يسيطر عليها النظام. بحسب قوله.
مجلس الأمن
وعلق الحسن حول الخلاف في مجلس الأمن بقوله: من غير الواضح حتى الآن إذا كان الخلاف سيمتد إلى أكثر من 5 أيام
كما حدث في العام الماضي، أو أن روسيا ستقدم مشروع قرار بمواجهة مشروع القرار السويسري البرازيلي.
ولفت الحسن إلى أن مشروع القرار الروسي حال تقديمه من المحتمل أن يتضمن التمديد 6 أشهر فقط، مع توسيع نطاق مشاريع
التعافي المبكر، والمساعدات عبر الخطوط، وأن يتم استبعاد معبري باب السلامة والراعي من القرار، وإبقاء الإذن لهما بيد النظام السوري، وعدم نقله للأمم المتحدة.
وأشار الحسن إلى أن روسيا ربما ستكتفي بالتصويت ضد مشروع القرار السويسري البرازيلي
وتحاول أن تجعل وكالات الأمم المتحدة مرغمة على القبول بالأمر الواقع في استخدام معبري باب السلامة والراعي فقط.
كما أشار "الحسن" إلى احتمال أن تستمر روسيا في الرفض إلى 13 آب/ أغسطس المقبل، ثم تعود للتفاوض حول تمديد الآلية الأممية وفق شروط جديدة.
https://nedaa-post.com/?p=79208
