وثائق مسربة" تمهيداً لعودة النظام السوري للجامعة العربية
نشرت مجلة "المجلة" وثائق مسربة عن مسودة الورقة الأردنية، التي حصلت على نسخة منها ومقاربة "خطوة مقابل خطوة"، تمهيداً لعودة النظام السوري للجامعة العربية وبعض ما جرى في الاجتماع الوزاري الخماسي في عمّان والاتصالات العربية والغربية الأخرى.
وبحسب "المجلة" تقول الورقة: إنه بعد مرور 12 سنة منذ اندلاع الأزمة السورية "تنعدم الآفاق الحقيقية لحلها، ولا توجد إستراتيجية شاملة للتوصل إلى حل سياسي واضح ويتفق الجميع على عدم وجود نهاية عسكرية للأزمة الراهنة، وتغيير النظام السوري الحاكم ليس غرضاً مؤثراً في حد ذاته، والهدف المعلن، هو إيجاد حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254. بيد أنه لا يوجد تقدم ذو مغزى على هذا المسار؛ فالوضع الراهن يسفر عن مزيد من المعاناة للشعب السوري وتعزيز مواقف الخصوم".
وتشير الورقة إلى أن النهج الراهن يزيد معاناة السوريين وتمدد "داعش" كما أنه يسمح بأن "تستمر إيران في فرض نفوذها الاقتصادي والعسكري على النظام السوري، وعلى أجزاء حيوية عدة في سورية من استغلال معاناة الناس لتجنيد الميليشيات، ويزداد وكلاؤها قوة في المناطق الرئيسية، بما في ذلك جنوب البلاد. وتُدر تجارة المخدرات دخلاً معتبراً لهذه الجماعات، كما تُشكل تهديداً متزايداً على المنطقة وخارجها".
وتقترح الورقة "مقاربة تستهدف تغييراً تدريجياً في سلوك دمشق مقابل حوافز يجري تحديدها بعناية لصالح الشعب السوري، مع إتاحة بيئة مواتية للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين"، بما يتضمن "وضع نهج تدريجي للتوصل إلى حل سياسي على أساس القرار 2254، وتوفير الدعم المطلوب للنهج الجديد لدى الشركاء الإقليميين والدوليين ذوي التفكير المماثل، والسعي إلى الاتفاق على هذا النهج مع روسيا، والاتفاق على آلية لإشراك النظام (الحكومة) في سورية".
وفق هذه المقاربة، سيتم تحديد "العروض" المقدمة إلى دمشق مقابل "المطالب" منه، مع أنه ينصب التركيز الأولي على القضايا الإنسانية ثم الأمور السياسية، مع "المشاركة المباشرة من مجموعة دول عربية مما يسهم في رأب التصدعات في الموقف العربي، ومعالجة المخاوف بشأن غياب الدور العربي الجماعي في الجهود الرامية إلى حل الأزمة، والاستفادة من المشاركة العربية من أجل الحصول على الحوافز مع تأطيرها ضمن الجهود الرامية إلى إحداث تغييرات إيجابية".
تضمنت الورقة جدولاً زمنياً لافتاً بالخطوات المطلوبة من دمشق والأخرى المعروضة عربياً، إذ تطالب الحكومة السورية بـ"ضمان وصول المساعدات الإنسانية والاتفاق على تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود مقابل تسهيل قوافل الأمم المتحدة عبر الخطوط داخل سورية وتوفير البيئة المواتية للعودة الآمنة للنازحين واللاجئين ومنح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حق الوصول الكامل إلى المناطق المعنية، بما في ذلك ضمان عدم اضطهاد العائدين وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم".
المصدر: المجلة
