وثائق مسربة تكشف عن خطة إيرانية لشراء عقارات سكنية وبنائها بريف دمشق
كشفت وثائق مسربة عن خطة إيرانية لشراء وبناء عقارات سكنية في محيط العاصمة السورية، بقيادة شركات تابعة لمؤسسة مستضعفان (بنياد). إحدى أضخم المجموعات الاقتصادية التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي.
وأظهرت الوثائق التي سربتها مجموعة قراصنة إيرانية تطلق على نفسها اسم "بختك". زيارة وفود إيرانية إلى مناطق في محيط دمشق، لتقييم الأراضي المقترحة لبناء وحدات سكنية.
وشملت الزيارات عدداً من المناطق، بينها السيدة زينب، وقرى الأسد ومشروع دمر والديماس والهامة والصبورة والزبداني. إضافة إلى تفقُّد مشروع "ماروتا سيتي"، وغيره.
وأشارت الوثائق إلى إمكانية الاستعانة بـ"الحرس الثوري" لتنفيذ المشاريع. والاستفادة من نفوذ وكلاء محليين، ثم بيعها بشكل سريع نظراً لوجود "أجانب" ومهاجرين سوريين يرغبون بالشراء.
وخلال وقت سابق، كشفت وثائق إيرانية مسربة عن مقترحات قدمتها الحكومة الإيرانية لتحسين أوضاع الإيرانيين الموجودين في سورية.
وأشارت الوثائق التي نقلتها "المجلة". إلى أن طهران طلبت من دمشق حلحلة المشاكل المعيشية والصحية والتعليمية التي يواجهها الإيرانيون المقيمون نظراً إلى وجودهم الطويل في سورية.
مركز طبي
وبحسب الوثائق، فقد أعربت إيران عن استعدادها لإنشاء مركز طبي من قِبل "جمعية الهلال الأحمر" الإيراني. من أجل المساعدة في حل المشاكل الصحية للإيرانيين وإيجاد فرص عمل للأطباء الإيرانيين المقيمين في سورية.
وأشادت إيران بقرار وزارة العمل في حكومة دمشق، إعفاء رعايا إيران من رسوم تصريح العمل. باعتباره قراراً ذا قيمة في العلاقات الأخوية بين البلدين.
وأكدت إيران في الوثائق المسربة، ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وحل مشاكل الشؤون القنصلية لرعايا البلدين.
وأبدت إيران استعدادها للتعاون مع المؤسسات السورية من أجل تعزيز السياحة العلاجية. وتمتع الرعايا السوريون بتخصص الأطباء والتجهيزات الطبية في المستشفيات الإيرانية، وذلك نظراً إلى الطاقات الطبية والسياحية لإيران.
وكشفت الوثائق قبل أيام عن تفاصيل عقود موقعة بين إيران والنظام السوري في مجال الاستثمار ضمن ميناء اللاذقية بالساحل السوري.
وسربت الملف المجموعة الإيرانية المعارضة "انتفاضة حتى الإطاحة". وأظهر أن طهران لم تُبدِ رغبة في استثمار وتطوير ميناء طرطوس. بعد انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية الشاملة للتعاون الاقتصادي السوري- الإيراني عام 2015.
وأوضح الملف أن الجانب السوري وضع عملية استثمار وإدارة ميناء طرطوس في عهدة روسيا، نتيجة الرفض الإيراني.
وأشار إلى وضع تسليم إدارة واستثمار ميناء اللاذقية من قِبل إيران كبديل عن ميناء طرطوس، على جدول الأعمال، بعد المتابعات الحثيثة.
وبحسب الملف، فإن ميناء اللاذقية يوفر موضع قدم وهيمنة وإشرافاً إستراتيجياً على سواحل البحر الأبيض المتوسط. "بالإضافة لتحقيق المصالح المالية لإيران".
كما يُظهر الملف أن النظام قدم مشروع تأسيس وتطوير ميناء الحميدية للإيرانيين، كتعويض عن سيطرة الروس على ميناء طرطوس.
