هيومن رايتس ووتش" تدعو إلى إنهاء الحواجز أمام تعليم أطفال اللاجئين السوريين
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول والجهات المشاركة في "المنتدى العالمي للاجئين" بمدينة جنيف. إلى إنهاء "الحواجز البيروقراطية" التي تضعها دول عدة أمام تعليم الأطفال اللاجئين. بمن فيهم السوريون في لبنان وتركيا والأردن.
وأصدرت المنظمة تقريراً قالت فيه: إن عدداً من الدول المستضيفة تلزم الأطفال اللاجئين بتقديم أوراق ثبوتية لا يستطيع الكثيرون من ذويهم تأمينها. مطالبة بإصدار "تعليمات واضحة" إلى مسؤولي التعليم للتنازل عن هذه المتطلبات، بغض النظر عن وضع الطفل اللاجئ.
ولفت تقرير هيومن رايتس إلى أن مدناً تركية، أبرزها إسطنبول. مغلقة أمام اللاجئين السوريين الجُدُد، ولا تسمح السلطات فيها بتسجيل الأطفال الذين تنتقل عائلاتهم إليها من مدن أخرى. لرفض الحكومة تقييد عناوينهم فيها.
وتحدث التقرير عن عراقيل أمام تعليم الأطفال السوريين في لبنان. تشمل طلب إثبات الإقامة للتسجيل أو الحصول على شهادة. والتي استمر بعض مسؤولي المدارس في طلبها حتى لو تنازلت وزارة التعليم عنها.
وفي الأردن، أشار التقرير إلى أن القوانين التي تحظر تسجيل الأطفال إذا كانوا خارج المدرسة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، أثرت أيضاً على تعليم الأطفال اللاجئين.
تدني مستوى التعليم
واشتكى لاجئون سوريون في لبنان، من تدني مستوى التعليم بالفترة المسائية المخصصة للطلاب السوريين.
وأكد لاجئون أن التدريس والاهتمام بالجودة التعليمية في مدارس الدوام الصباحي، تعادل مستويين من الدوام المسائي.
وقال ذَوُو طلاب سوريين إن المدارس في الدوام المسائي تتجاوز عن أقسام كبيرة من المنهاج.
ونقل موقع "عنب بلدي" عن ذويهم أن بَدْء الدوام في مدارس السوريين بعد شهرين من انطلاق العام الدراسي سيزيد الأمور سوءاً. مع الإشارة إلى أن المدارس كثيراً ما تُعطَّل بسبب الإضرابات أو العواصف. ولا يتم تعويض التلاميذ إلا بقرار من وزير التربية والتعليم.
وأشار اللاجئون إلى أن آلية التعويض في العام الماضي، كانت من خلال فرض الدوام يوم الجمعة على الطلاب، وتمديد الدراسة لمدة شهر إضافي. وذلك بعد أن تأخر الدوام لمدة شهرين بسبب اعتراض المدرسين على الأجور.
من جانبها، قالت ممثلة من لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين: إن الآلية تحددها وزارة التربية والتعليم. مشيرة إلى أن اللجنة طالبت بتكثيف الدوام المدرسي لتعويض ما فات الطلاب كما فعلت في العام الماضي.
وبدأ تدريس الطلاب السوريين بالفترة المسائية في لبنان، بعد تأخُّر بسبب خلافات بين وزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حول آلية التمويل.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن "يونيسف" لم تستجب للضغوط التي مُورست من أجل رفع ميزانية تعليم الطلاب السوريين المحددة بنحو 39 مليون دولار. لكنها وافقت على رفع مساهمتها لصندوق الأهل في المدارس الرسمية للطلاب اللبنانيين.
وأوضحت أن "يونيسف" رفعت مساهمتها للصندوق من 18.75 إلى 40 دولاراً عن كل تلميذ بالتعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي.
وأضافت أن هذه المبالغ الإضافية (نحو ستة ملايين دولار) التي ستدفعها "يونيسف"، ستمكن المدارس من تحمُّل أعباء المصاريف التشغيلية والأجراء فيها.
