نداء بوست" يحصل على نص "وثيقة توافق" بين مسد وهيئة التنسيق.. تتألف من 5 بنود
حصل موقع "نداء بوست" على مشروع "وثيقة التوافق" بين هيئة التنسيق الوطنية ومجلس سورية الديمقراطية "مسد"، والتي ينوي الطرفان الإعلان عنها في وقت تشهد فيه سورية تطورات سياسية متلاحقة تمثلت بفتح مسار تطبيع بين النظام وتركيا ووصلت المفاوضات بين الإدارة الذاتية والنظام إلى طريق مسدود وسط سعي الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز وجودها العسكري واتهام روسيا لها بمحاولة تأجيج الوضع مجدداً.
ويعد "مسد" الواجهة السياسية لـ "قسد" والإدارة الذاتية، وهو يضم عدداً من القوى السياسية الكردية بينما تمثل هيئة التنسيق المعارضة السورية في الداخل والتي ما زالت تحافظ على وجودها في دمشق.
وجاء في الوثيقة التي شملت ٥ بنود أن الطرفين يؤكدان على ضرورة تشكيل "جبهة وطنية ديمقراطية" لإخراج سورية من وضعها الكارثي، كما تطرقت إلى أهمية مشاركة جميع القوى السياسية السورية في تنفيذ القرار 2254 دون إقصاء أحد في إشارة إلى "مسد" الذي تم استبعاد مكوناته من هيئة التفاوض السورية.
وأشارت الوثيقة إلى رفض "مسد" وهيئة التنسيق لمشاريع تقسيم سورية والمشاريع الانفصالية وطالبت بخروج كل القوى الأجنبية من سورية من ميليشيات وجيوش.
كما طالبت الوثيقة بوقف الحرب وإنهاء العنف بكافة أشكاله والعمليات العسكرية على الأراضي السورية والإفراج عن جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون وإلغاء جميع أنواع ملاحقة السياسيين داخل سورية وخارجها وكشف مصير المقتولين تعذيباً والمفقودين في المعتقلات والسجون.
ودعا الطرفان إلى محاربة الفساد واعتبار الثروات الوطنية ملكاً للشعب السوري، من أجل حياة أفضل للمواطن، والعمل على تسيد العدالة واستقلال القضاء بما يحفظ حقوق الناس وكراماتهم.
وفيما يلي نص الوثيقة كاملاً:
تتعرض سورية اليوم لأخطار وأزمات متفاقمة ومتلاحقة، نتيجة السياسات المدمرة التي انتهجها نظام الاستبداد ومرتكزاته الأمنية، وأوصلت البلاد إلى وضع مقلق ينذر بمصادرة مستقبلها وتفتيت وحدتها أرضاً وشعباً.
إن حجم الدمار الهائل، وغياب مؤسسات الدولة والانهيار الاقتصادي وبوادر تمزق النسيج الوطني وفقدان مقومات الحياة الأساسية، كل ذلك وغيره من حالة تردي الأوضاع، يتطلب تعبئة جميع طاقات سورية الوطن والشعب في مهمة تغيير وإنقاذ للانتقال من حالة الدولة الاستبدادية والأمنية إلى حالة الدولة الوطنية الديمقراطية، لتتمكن سورية من تعزيز استقلالها ووحدتها وليتمكن شعبها من الإمساك بمقاليد الأمور وإدارة شؤونه بحرية، وشعوراً منا بأن اللحظة الراهنة تفرض موقفاً وطنياً ومسؤولاً يخرج البلاد من الحالة الكارثية التي تعيشها ويجنبها مخاطر وجودية تلوح في الأفق، جعلت سورية في أمسّ الحاجة بأن تتضافر جهود أبنائها جميعاً في مواجهة تحديات الحرب والسلام.
لذلك تداعى ممثلون من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ومجلس سورية الديمقراطية وعقدوا عدة اجتماعات للبحث عن كيفية حل الأزمة الناتجة عن بنية النظام، والخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت عن الاستبداد وخياراته الأمنية والعسكرية وعن عدم اعتراف النظام بحقيقتها وطبيعتها وأخطارها ورفضه لكل الدعوات الداخلية والخارجية للحل السياسي.
وتم الاتفاق على المبادئ التالية:
- إن التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي والتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية، يمثل الْيَوْمَ ضرورة ملحة لإخراج سورية من الكارثة التي تمر فيها.
- يرى الطرفان أن نجاح مسار الحل السياسي الوطني للأزمة السورية يتم بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في العملية السياسية دون إقصاء وفق القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وجميع القرارات الأممية ذات الصلة بما يكفل تحقيق الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية وإنهاء نظام الاستبداد ومولداته، والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، والمساهمة بإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي. وبناء الدولة الديمقراطية التعددية سياسياً ذات النظام اللامركزي الذي يتوافق عليه السوريون في دستور المستقبل وعلى كامل الجغرافيا السورية، الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات المنتخبة وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، والدولة الحيادية تجاه الأديان والمذاهب والمكونات وجميع الفئات الاجتماعية والتي تحقق المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أفراد ومكونات الشعب السوريّ دون تمييز أو إقصاء على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الفئة أو الجنس أو الاتجاه السياسي، وتلتزم بمضامين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هذه الدولة ذات السيادة والاحتكام فيها للشعب هي الدولة القادرة على مواجهة جميع التحديات، واسترجاع سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتأمين متطلبات الحياة الحرة الكريمة للسوريين وفق دستور وطني جديد.
- تتبنى هيئة التنسيق الوطنية ومجلس سورية الديمقراطية المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية، ويرفض كافة المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة سورية أرضاً وشعباً، والعمل على خروج كافة الفصائل المسلحة والميليشيات غير السورية، والقوى الأجنبية المتواجدة على الأرض السورية، مؤكدين على عدم الاستناد إلى أية جهة خارجية.
- إن الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد الذي يجنب بلادنا المخاطرَ، ويحقق تطلعات شعبنا باعتباره الطريق المأمون لصيانة وحدة وسيادة البلاد، وانسجاماً مع هذا الموقف، ينبغي وقف الحرب وإنهاء العنف بكافة أشكاله والعمليات العسكرية على الأراضي السورية وفي مقدمتها الحلُّ الأمني والعسكري الذي يقوده النظام ضد الشعب السوري، وأن يترافق هذا الإجراء مع إطلاقِ سراح جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون على كامل الأراضي السورية، وإلغاء جميع أنواع ملاحقات السياسيين داخل سورية وخارجها، ومعرفةِ مصير المقتولين تعذيباً، والمغيبين والمختفين قسراً في المعتقلات والسجون، ورفض كافة أشكال التغيير الديموغرافي والبدءِ باتخاذ الإجراءات التي تكفل العودة الآمنة والطوعية لكل المهجّرين والنازحين داخل سورية والمهجرين قسراً خارجها إلى مناطق سكناهم الأصلية.
- محاربة الفساد بكافة أشكاله، والتأكيد على النهوض بالاقتصاد الوطني، واعتبار الثروات الوطنية ملكاً للشعب السوري، من أجل حياة أفضل للمواطن، والعمل على تسيد العدالة واستقلال القضاء بما يحفظ حقوق الناس وكراماتهم، وتمكين المرأة من ممارسة دورها في الدولة والمجتمع، ودعم الشباب للقيام بدور قيادي في الحاضر والمستقبل.
يُذكر أن هيئة التنسيق الوطنية هي إحدى هيئات المعارضة الداخلية التي تشكلت في سورية بعد بدء الثورة في مارس 2011، وتأسست في يونيو 2011 وتضم شخصيات وقوى سورية معارضة من داخل البلاد وخارجها.
وتضم هيئة التنسيق عدداً من أحزاب اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي. وتواصل "نداء بوست" مع قياديين في هيئة التنسيق للتعليق على الوثيقة والتفاهم مع مسد إلا أنهم فضلوا التزام الصمت حالياً.
