ميقاتي يتهم اللاجئين السوريين بتشكيل خطر على لبنان ونسيجه الاجتماعي!
اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اللاجئين السوريين بتشكيل خطر على لبنان وتهديد النسيج الاجتماعي.
وطالب ميقاتي المجتمع الدولي بدعم لبنان لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين على أراضيه.
جاء ذلك خلال اجتماع في نيويورك مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.
وبحضور وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، المسؤول عن الملف السوري إيثان غولدريتش.
وقال ميقاتي خلال اللقاء: إن "تعاظُم" أزمة اللاجئين السوريين بات "يشكل خطراً على لبنان ونسيجه الاجتماعي".
بدورها، دعت نولاند، الحكومة اللبنانية إلى تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية، "خاصة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لمعالجة ملف النزوح السوري المستجد، وكل جوانب ملف النزوح"، وفق "رئاسة مجلس الوزراء" في لبنان.
ونشبت خلافات بين وزراء الحكومة اللبنانية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسياسيين، وذلك بسبب طريقة التعاطي مع قضية اللاجئين السوريين في لبنان.
خلافات داخل الحكومة
بدوره، اتهم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بالتعامل "بخفة" مع ملف عودة اللاجئين السوريين، و"المراهنة على تضييع الوقت لأنهم صاغرون لإرادة الغرب".
وقال شرف الدين: إن الحكومة كلفت بوحبيب، بالذهاب إلى سورية مع الجهات الأمنية، رغم أنه تنحى عن هذه المهمة منذ شهر ونصف.
ولفت في حديثه متهكماً إلى أن "بوحبيب بحاجة إلى وزير لديه اطلاع وإلمام بتفاصيل هذا الملف".
وأضاف شرف الدين أن "إعادة تكليف الوزير المتنحي.. شاهد على تمييع القضية، لا سيما أنه لا يريد تحمل المسؤولية من جديد، وليس لديه القدرة ولا النية ولا الخطة ولا البرنامج للذهاب وتمثيل لبنان الرسمي في سورية"، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وشدد شرف الدين على ضرورة التوجه إلى "خطة ثنائية" بين لبنان وحكومة دمشق، في ظل "تواطؤ" المجتمع الدولي بملف عودة اللاجئين السوريين.
وأكد أن ضبط الحدود البرية مستحيل في الوقت الحاضر؛ لأن عدد عناصر الجيش اللبناني لا يكفي لضبط 358 كيلومتراً.
وأصدرت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، تعليمات جديدة بخصوص اللاجئين السوريين، من شأنها التضييق عليهم أكثر.
جاء ذلك عقب جلسة عقدها مجلس الوزراء اللبناني يوم الاثنين الماضي، لبحث مشروع الموازنة لعام 2024.
وفي تفاصيل التعليمات الجديدة، طلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتعزيز نقاط التفتيش على الطرق التي يستخدمها "المتسللون".
كما حثها على تنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومنسقة تستهدف شبكات التهريب، و"إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قِبل المهربين".
وشدد المجلس على ضرورة منع دخول السوريين بطرق "غير شرعية" واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم.
