ملف مسرب يكشف عن استثمار إيراني في حقول النفط بحمص ودير الزور
نشرت مجموعة الهاكرز الإيرانية ملفاً مسرباً كشفت فيه عن تفاصيل عقود موقعة بين إيران والنظام في مجال الاستثمار النفطي في حمص ودير الزور.
وبحسب الوثيقة المسربة فإن الاستثمار الإيراني داخل البلوكين 21 و12 في حمص والبوكمال وسط وشرقي سوريا.
وأظهر الملف الذي سربته مجموعة "انتفاضة حتى الإطاحة"، أن المتابعات الإيرانية أفضت إلى توقيع عقد "البلوك 21" في حمص، بعد تصديقه في البرلمان السوري في 16 شباط 2020، وإعلانه كقانون رقم 1 للعام 2020 من قبل بشار الأسد.
وأظهر الملف أن "البلوك 21" سيتم وضعه في عهدة الإيرانيين بعد مرور خمس سنوات للنشاطات الاستكشافية الكاملة، ثم بدء عمليات الإنتاج، مع التنويه إلى أن السوريين وضعوا هذا القسم في عهدة الروس للإنتاج والتكرير والاستثمار.
ولفت إلى أن مدة العقد 30 عاماً، مع تقدير الحد الأكبر لإعادة الديون ضمن سقف المدة، بشرط رفع كامل للعقوبات بـ 3.4 مليارات دولار، وفق "تلفزيون سوريا".
وبحسب الملف، فإن "البلوك النفطي 12" في البوكمال جاء كتعويض للإيرانيين عن سيطرة الروس على أغزر حقول النفط في "البلوك 21" بريف حمص.
خطط جديدة
وخلال وقت سابق، كشفت وثائق سرية مسربة من المجموعة تشير إلى خطط جديدة و نواية خفية للنظام الإيراني تخطط للاستحواذ على آبار النفط في سورية.
وأشارت الوثائق إلى أن النظام الإيراني يفرض في مخططاته مشاريع اقتصادية ضخمة على النظام السوري في مجال النفط والغاز والطاقة وتشمل بناء مصفاة نفط على شواطئ الساحل السوري.
ولفتت الوثائق إلى أن طهران ستعتمد على النفط الإيراني الذي تصدره طهران إلى سورية عبر ميناء بانياس غرب سورية.
وتضمنت الوثيقة الأولى تقرير بعثة مجموعة من شركات "بارسيال" للنفط والغاز وساتا منظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة الإيرانية التي تم إرسالها إلى سورية للتحقيق في ظروف الاستثمار في صناعات النفط والغاز.
كما تدل التحذيرات الواردة على سعي إيران للحصول على مكاسب اقتصادية في سورية بعيداً عن دعاية العمل على إعادة الإعمار في سورية.
ونوهت الوثيقة إلى أن إيران ستعتمد على استخدام النفط الخام الإيراني عند استثمار مصفاة تكرير النفط في الجزء الغربي من سورية بالقرب من مياه البحر المتوسط.
الوثيقة الثانية تشير إلى أن هناك أعمال يجب القيام بها في سورية من ضمنها الاتفاقات اللازمة مع النظام السوري بالإضافة إلى إبرام عقود مع وزارة الكهرباء واستخدام خدمات صندوق ضمان الصادرات الإيرانية وغيرها من الاستثمارات في مجالات أخرى في مفاصل الدولة في سورية.
