مطالبات برلمانية ألمانية بترحيل طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة
طالب نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" المعارض في ألمانيا ينس شبان، بترحيل جميع طالبي اللجوء الذين وصلوا دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، إلى غانا أو رواندا أو دول أوروبا الشرقية.
وقال النائب الألماني: إن الكثير من طالبي اللجوء لن يتوجهوا نحو الاتحاد الأوروبي "إذا كان من الواضح أن المطاف سينتهي بهم في دولة ثالثة آمنة خارج الاتحاد الأوروبي، بغضون 48 ساعة".
وأشار إلى أن اتفاقية جنيف للاجئين لا تشترط منح الحماية من الاضطهاد في زمن الحرب داخل حدود الاتحاد الأوروبي.
وتابع قائلاً: "إذا تم ضمان حصول المضطهدين في بلد ثالثة على مأوى آمن، ورعاية جيدة هناك، ويمكنهم العيش دون خوف، فإن هدف اتفاقية اللاجئين سوف يتحقق"، وَفْق صحيفة "نيو أوسنابروك تسايتونغ" الألمانية.
ودعا شبان حكومة بلاده إلى السعي لحشد التأييد الأوروبي لهذا المقترح، بما يمكنها من تنفيذه عَبْر "ائتلاف" من الدول التي ترغب بذلك.
وأضاف: "إذا وصلت الرسالة، فلن يعود الناس يدفعون للمهربين، ولن يسلكوا بعد الآن طريق البحر الأبيض المتوسط الخطير".
أقل جاذبية للمهاجرين
في سياق متصل، اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس، مع رؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا، على سلسلة قوانين جديدة تهدف إلى جعل ألمانيا "أقل جاذبية للمهاجرين"، اعتباراً من العام المقبل.
وتشمل الإجراءات خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين وطالبي اللجوء، حيث كان يحصل كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي، على 182 يورو شهرياً، لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية.
وسيتم استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر بحلول كانون الثاني (يناير) المقبل، لتجنب إرسالهم المبلغ إلى بلدهم الأصلي.
وسيضطر اللاجئون إلى الانتظار 36 شهراً بدلاً من 18 شهراً، لزيادة المبالغ المالية المخصصة للشخص الواحد من 410 إلى 502 يورو، ومن 738 إلى 902 يورو للزوجين.
وستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 من الشهر الماضي، يقضي بتعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.
كما قرر المسؤولون الألمان تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء لتستمر ستة أشهر شاملة الاستئناف أمام المحكمة.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الألمانية كشفت عن وصول نحو 21 ألف مهاجر إلى ألمانيا بطريقة غير نظامية خلال أيلول سبتمبر/ الماضي، ما يمثل أكبر زيادة منذ 2016، عندما دخل حوالَيْ 25 ألف شخص إلى البلاد.
