مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة النظام السوري
طرح أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار يدعو لإنشاء محكمة دولية خاصة، لمحاكمة النظام السوري على جرائمه وانتهاكاته المستمرة منذ 12 عاماً.
ويدعو مشروع القرار إلى إنشاء آلية قضائية دولية خاصة بسورية عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجنب استخدام روسيا حق النقض “الفيتو”.
ويشير إلى أن بعض القوى الإقليمية سعت في الأشهر الأخيرة إلى التغاضي عن “الجرائم الوحشية” التي ارتكبها بشار الأسد، وبدأت تطبيع العلاقات معه والترحيب به مجدداً، رغم كل انتهاكاته.
الدور الأمريكي في إنشاء محكمة دولية خاصة بسورية
يطالب المشروع الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوجيه سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة لاستخدام “صوت ونفوذ الولايات المتحدة للدعوة الفورية لإنشاء آلية دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان في سورية”.
وأيضاً يطلب من الحكومة الأمريكية إعلان دعوتها لإنشاء المحكمة بشكل رسمي، والمساعدة في وضع أصول إجرائية قضائية تمكن من إجراء محاكمات علنية وعادلة للمتهمين بارتكاب جرائم الحرب.
كما يطلب من الحكومة الأمريكية التعاون مع المحكمة الخاصة وتقديم الدعم والمعلومات لها، وأن تحث جميع الدول على إلقاء القبض على المتهمين.
أدلة تدين النظام السوري
يؤكد مشروع القرار توفر كمّ كبير من المعلومات التي تثبت ضلوع النظام السوري برئاسة بشار الأسد، بانتهاك عدد كبير من الاتفاقات والمواثيق الدولية منذ عام 2011 وحتى الآن.
كما يشير المشروع إلى أن إقامة محاكم خاصة من هذا النوع عبر الأمم المتحدة جرى بنجاح في حالات مشابهة للحالة السورية كيوغسلافيا، ورواندا، وسيراليون، داعياً للاستفادة من الدروس المهمة لتلك التجارب.
خطوة أمريكية بعد تحرُّك كندا وهولندا
أعلنت محكمة العدل الدولة قبل أيام، أن كندا وهولندا رفعتا دعوى ضد النظام بسبب التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يواجهها المعتقلون في سجونه.
وطالبت الدولتان باتخاذ تدابير طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب في سجون النظام، بما في ذلك إصدار أوامر بالإفراج عن المحتجزين تعسفياً، والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.
وأوردت الدعوى التي تم تقديمها للمحكمة جزءاً من انتهاكات النظام السوري، من بينها استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين.
كما تحدثت الدعوى عن الظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال.
كذلك شملت تلك الانتهاكات استخدام الأسلحة الكيميائية، بهدف تخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة رحبت بالخطوة الكندية الهولندية، وأكدت على ضرورة محاسبة النظام السوري على جرائمه.
