مركز حقوقي يدين عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين من لبنان
أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان" بشدة، عمليات الترحيل "الجماعية القسرية" للاجئين السوريين من لبنان مؤخراً.
وأكد المركز في بيان أن هذه العمليات "تعسفية"، وتشكل "انتهاكاً" للوضع القانوني والسياسي للاجئين، و"تجاهلاً صارخاً" للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب البيان فإن الجيش اللبناني رحّل 29 لاجئاً سورياً من حارة الصخر في جونيه، و35 آخرين من وادي خالد شمالي لبنان.
وأضاف البيان أن اللاجئين السوريين تعرضوا خلال المداهمات لسوء المعاملة، رغم أن من بينهم مرضى وأطفال، ومسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودخلوا لبنان بطريقة شرعية، لكن لم يكن لديهم إقامة قانونية.
وأعرب البيان عن "قلق شديد" على مصير المرحيلن في سوريا، الذي لا يزال مجهولاً، كما عبر عن قلق من أن هذه الإجراءات جزء من خطة الحكومة اللبنانية لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهرياً.
ودعا البيان الحكومة اللبنانية باحترام حقوق اللاجئين، والامتثال لالتزاماتها، والتحقق من عدم تعرض المرحلين للاضطهاد أو التعذيب، كما دعا الأمم المتحدة إلى التحرك بسرعة لحماية حقوق اللاجئين في لبنان، ووضع حد لعمليات الترحيل القسري الجماعية.
وبداية الشهر الجاري، هاجم البطريرك الماروني اللبناني بشارة الراعي، اللاجئين السوريين في لبنان معتبرا أن المجتمع الدولي يحمي اللاجئين السوريين على حساب لبنان "لأسباب سياسية ظاهرة وخفية".
وأضاف الراعي إن اللاجئين السوريين يسابقون اللبنانيين على لقمة عيشهم، ويذهبون إلى سوريا ويرجعون من معابر شرعية وغير شرعية بشكل متواصل ومنظور.
واعتبر أن وجود 2.3 مليون "نازح" سوري في لبنان يستنزف مقدرات الدولة، ويعكر الأمن الاجتماعي في البلاد، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.
وزعم أن "الواجب الملح العمل من قبل النواب والمسؤولين اللبنانيين مع الأسرة الدولية على إرجاع اللاجئين السوريين إلى وطنهم ومساعدتهم هناك".
