مركز جسور للدراسات يضع 5 سيناريوهات لمستقبل آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية
حدد مركز جسور للدراسات 5 سيناريوهات محتملة لمستقبل آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية، في ظل تعنُّت روسيا والنظام السوري وفشل مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لتمديد إرسالها عبر الحدود.
ونشر المركز يوم أمس الاثنين ورقة تحليلية تحدث فيها عن تطوُّرات هذا الملف، وعدم حدوث أي اختراق فيه رغم مضيّ أسبوعين على التفاهم الذي توصلت إليه الأمم المتحدة مع النظام السوري لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر.
كما أشار المركز إلى تفاصيل الاتفاق والشروط التي وضعها النظام على الأمم المتحدة، وطلب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من مجلس الأمن تفويضاً معدِّلاً لآلية المراقبة التي أُنشئت تحت سلطة الأمين العام بموجب القرار 2165 عام 2014.
ويعتقد المركز أن طلب الأمم المتحدة جاء كاستجابة لرسالة من النظام منح فيها الإذن لتمديد دخول المساعدات من معبري الراعي وباب السلامة الحدوديين لمدة 3 أشهر، كاستخدام صيغة معدلة للآلية تضمن وجود ترتيبات "المراقبة الصارمة والمستقلة لشحنات المساعدات على الحدود".
ولفت المركز إلى أن آلية الرصد المعمول بها حالياً تقتضي أن تقوم الأمم المتحدة، وبموافقة البلدان المعنية المجاورة لسورية، بمراقبة تحميل شحنات الإغاثة في مرافق الأمم المتحدة، ومراقبة فتح أي شحنة منها بعد ذلك من قبل جمارك البلدان المجاورة.
وفي هذا الصدد، قال المركز: "يبدو أن النظام لا يرى أن مراقبة سلطات الجمارك التركية للشحنات كافية، وأنه لا بد من وجود سلطات أخرى إلى جانبها".
5 سيناريوهات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية
وفقاً للورقة، فإن المركز يرى أن آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سورية تواجه مرة أخرى مصيراً مجهولاً، مع عودة الانقسام داخل مجلس الأمن حولها، موضحاً أن ذلك يضعها أمام 5 سيناريوهات.
ويتمثل السيناريو الأول، بالعمل وفق تفاهم بموجب بيان صحافي أو رئاسي من مجلس الأمن، يقضي باستمرار دخول المساعدات ضمن مفاعيل القرارات السابقة مع توصيات للأمم المتحدة بتشديد المراقبة والرصد الجيد للمساعدات وإبلاغ المجلس بالتطورات.
وأما السيناريو الثاني فهو العمل وفق آلية معدّلة عن القرار 2165 الصادر عام 2014، وهو ما يطالب به النظام، ما يعني استمرار العمل ببنود القرار 2672 عام 2023 مع تعديل على آلية المراقبة.
فيما يتمثل السيناريو الثالث بالعمل وفق الآلية القديمة بموجب القرار 2165 عام 2014، بما يعني تمديد القرار 2672، ويشير المركز إلى أن هذا الطلب تدعمه (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا).
لروسيا والغرب كلمة
ويقتضي السيناريو الرابع العمل وفق آلية ثنائية خارج نطاق مجلس الأمن، بناء على طلب الصين وروسيا والإمارات، حيث ترى أن إيصال المساعدات إلى شمال غربي سورية مسألة ثنائية بين الأمم المتحدة والنظام، وأنّ عدم وجود قرار يعيد تفويض آلية المساعدات عبر الحدود ينفي كل تدخلات للمجلس بشأن القضايا الإنسانية في سورية، ويلغي تأثير جميع البنود الواردة في القرارات السابقة، وأنه لا حاجة من الآن فصاعداً لتوفير إحاطات المجلس الشهرية بشأن التطورات الإنسانية في سورية.
في المقابل، ينص السيناريو الخامس على العمل وفق آلية خاصة بالمانحين خارج نطاق مجلس الأمن، نتيجة انهيار التفاهم الثنائي بين النظام والأمم المتحدة، واختيار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تقديم المساعدات عبر صندوق خاص للمانحين مثل آلية إنصاف لتشكيل بديل عن المساعدات المقدّمة عبر الأمم المتحدة إلى سورية.
وخلص المركز إلى أنه في ظل الانقسام الحاصل داخل مجلس الأمن حول آلية إدخال المساعدات إلى سورية، فإن تفاهم الأمم المتحدة مع النظام السوري يبدو في طريقه نحو الانهيار قبل بدء تنفيذه، ما لم تتوصل الدول الأعضاء في الجلسة الخاصة والمشاورات المغلقة إلى تفاهم فيما بينها يتيح استمرار تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
