محلي جرابلس يفرض مبالغ ضخمة على شبكات التهريب باتجاه تركيا
رفع المجلس المحلي لمدينة جرابلس بريف محافظة حلب، الغرامات المالية المفروضة على كل من يُضبط في أثناء محاولته العبور بشكل "غير شرعي" على الحدود السورية التركية.
كذلك فرض المجلس غرامات على المهربين والوسطاء في عمليات التهريب التي ارتفعت خلال الآونة الأخيرة.
وقال المجلس إنه يتم فرض غرامة مالية بقيمة 60 ألف ليرة تركية على "الوسيط في عملية التهريب"، بدلاً من الغرامة السابقة التي كانت تبلغ 400 ليرة تركية.
وتصل الغرامة إلى 30 ألف ليرة تركية على أصحاب المركبات التي تشارك في عمليات التهريب، بدلاً من ألفي ليرة تركية.
كما نص التعميم على فرض غرامة بقيمة خمسة آلاف ليرة تركية على كل شخص يضبط في أثناء محاولته العبور من سورية إلى تركيا بطريقة غير شرعية.
بينما بلغت الغرامة ثلاثة آلاف ليرة تركية على أي شخص يحاول الدخول من تركيا إلى سورية بطرق غير قانونية، بدلاً من الغرامة السابقة التي كانت تبلغ 200 ليرة تركية.
وارتفعت وتيرة الهجرة من مناطق شمال غرب سورية باتجاه دول الاتحاد الأوروبي في موجة هجرة غير مسبوقة بالتزامن مع معلومات عن تسهيل دخولهم عبر دول الاتحاد الأوروبي.
وتكلف هجرة الشاب الواحد ما بين 6 إلى 10 آلاف يورو حيث وصل أكثر من 25 شاباً من قرية واحدة في منطقة إدلب السورية في حين يتجهز المئات منهم للهجرة عبر الحدود التركية مع اليونان.
تهريب على أوروبا
وتعمل مئات العوائل على دفع أبنائها للهجرة من خلال بيع ما يملكون أو الاستدانة من أقربائهم لحين وصول الشاب إلى دول الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة الأموال لأقربائهم.
ويهدف الأهالي لتأمين مدخول لهم من خلال إرسال أبنائهم حيث تتكفل دول الاتحاد بتأمين مصروف شهري لهم ما يساعد عوائلهم على للمعيشة شمال سورية ناهيك عن مستقبلهم في حال تأمين عمل لهم.
ويتجهز مئات الشبان من مناطق مختلفة للهروب من هذه المناطق كما يصل شبان يوميا من مناطق قسد ومناطق سيطرة النظام السوري من أجل عبور الحدود التركية نحو أوروبا.
هذه الرحلة لا تخلو من مخاطر حيث فقد شاب حياته قبل أيام أثناء عبور الحدود التركية نحو أوروبا بعد إصابته والإغماء عليه لعدة أيام قبل أن يعود جثة هامدة لأهله.
