محكمة النقض الفرنسية تصدر قراراً بشأن محاكمة المواطنين الأجانب
أصدرت محكمة النقض الفرنسية قراراً حدد الشروط التي بموجبها تتمتع العدالة الفرنسية بالاختصاص القضائي للحكم على أعمال التعذيب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.
وبحسب القرار فإنه عندما تكون الأفعال قد ارتكبت في الخارج ولم يكن صاحبها والضحية من الفرنسيين، تقر المحكمة إمكانية محاكمة أي مواطن أجنبي أمام المحاكم الفرنسية على جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ارتكبت في الخارج ضد ضحايا أجانب.
واشترطت المحكمة النقض أن يكون المتهم مقيماً على الأراضي الفرنسية.
وأنهت المحكمة الجدل بمدى أحقية إجراءات القضاء الفرنسي بخصوص قضيتي، عبد الحميد شعبان الجندي السابق في جيش النظام السوري، ومجدي نعمة المتحدث السابق باسم جماعة "جيش الإسلام" واللذين جادلا عبر محاميهما بأن شرط التجريم المزدوج لم يتم استيفائه، وأن محاكمتهما ليست اختصاص القضاء الفرنسي.
وحددت المحكمة بوضوح الشروط التي بموجبها تتمتع العدالة الفرنسية بالاختصاص القضائي للحكم على أعمال التعذيب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب عندما تكون الأفعال قد ارتكبت في الخارج ولم يكن صاحبها والضحية من الفرنسيين.
حيث يمكن محاكمة أي مواطن أجنبي أمام محكمة فرنسية بشرط أن الوقائع التي يصفها القانون الفرنسي كجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو جريمة يعاقب عليها تشريع الدولة التي ارتكبت فيها.
وعلقت السفيرة الفرنسية لسورية على القرار:
قرار مهم للغاية لمحكمة النقض والذي يعترف بالاختصاص العالمي للعدالة الفرنسية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سورية -أكثر من أي وقت مضى، يمكن ويجب أن يستمر الكفاح ضد الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سورية.
وأمر قاضيَا تحقيق فرنسيان بمحاكمة هؤلاء الثلاثة أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في قتل مواطنين سوريين-فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك اللذان اعتُقلا عام 2013. وفقَ وكالة “فرانس برس”.
في ذات السياق، قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان أطراف الحق المدني في هذا الملف، قالوا في بيان: إن “هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية”.
مَن هم المتهمون؟
“اللواء علي مملوك” هو المدير السابق للاستخبارات العامة لدى نظام الأسد وأصبح في 2012 رئيساً لـ “مكتب الأمن الوطني السوري”، أعلى هيئة استخبارات لدى النظام.
واللواء جميل حسن “رئيس إدارة الاستخبارات الجوية السوريّة” وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، أما “اللواء عبد السلام محمود” فهو مكلّف بالتحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق.
وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابياً وفقاً لوسائل إعلام فرنسية.
كيف بدأت المحاكمة؟
في أكتوبر 2016، أحالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان قضية مازن وباتريك عبد القادر الدباغ، إلى وحدة جرائم الحرب الفرنسية.
وتم تعيين قاضي تحقيق في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب، وفتح تحقيق قضائي في القضية. وفي أكتوبر 2018، أصدر قضاة التحقيق ثلاثة أوامر توقيف دولية ضد الضباط الثلاثة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي يناير 2023، طلب المدعي العام توجيه لائحة اتهام ضدهم وأمر قاضي التحقيق بإدانتهم أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتي تشمل الاعتداءات المتعمدة على الحياة والتعذيب والاختفاء القسري والسجن والحرمان الجسيم من الحرية.
