مجلس الوزراء الألماني يصادق على مشروع لتسريع الحصول على الجنسية الألمانية
كشف موقع "إذاعة صوت ألمانيا" أن مجلس الوزراء الألماني، صادق أمس الأربعاء. على مشروع قانون لتسهيل منح الجنسية الألمانية بتبني إجراءات "أقل بيروقراطية".
وبحسب الموقع مشروع القانون المقدم من وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية. "لا يقلل من متطلبات الحصول على الجنسية فقط، بل يسمح أيضاً بحمل أكثر من جنسية".
وأضاف الموقع أن الحصول على الجنسية مقرون بتحقيق شروط للمتقدمين، تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي في ألمانيا.
ولفت إلى أن القانون الجديد سيسمح لمن أقام في ألمانيا لمدة خمسة أعوام. بتقديم طلب للحصول على جواز السفر الألماني، شريطة التزام المتقدم بالطلب بقيم "المجتمع الحر".
وأشار إلى أن القانون يستبعد التجنيس بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية، كما يشترط قدرة المتقدم على كسب عيشه بشكل عام دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.
السوريين الحاصلين على الجنسية الألمانية
وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا حصول أكثر من 48 ألف لاجئ سوري على الجنسية الألمانية العام الماضي 2022.
وبحسب المكتب فإن هذا العدد من أصل نحو 168 ألف شخص ينتمون إلى 171 جنسية. حيث شكل السوريون المجموعة الأكبر منهم بنسبة 29 بالمئة.
وأفاد المكتب أن عدد الحاصلين على الجنسية الألمانية ارتفع بنحو 37 ألف شخص أو 28 في المئة مقارنة بعام 2021.
أرقام قياسية
كما لفت إلى عدم تسجيل مثل هذا العدد الكبير من عمليات التجنيس، في غضون عام واحد منذ عام 2002.
وأضاف المكتب في تقرير أن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية العام الماضي أكثر من ضعف العدد في عام 2021، وسبعة أضعاف ما كان عليه في عام 2020، لافتاً إلى أن الذكور يمثلون ثلثي المجنسين السوريين، وفق "وكالة الأنباء الألمانية".
كذلك ذكر التقرير أن السوريين الحاصلين على الجنسية كانوا قد مكثوا في ألمانيا لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 سنوات في المتوسط، قبل حصولهم على الجنسية الألمانية.
السوريون يلبون متطلبات التجنيس
وبين أن السوريين باتوا يلبون متطلبات التجنيس بشكل متزايد، أبرزها المهارات اللغوية الكافية ومصدر كافٍ للدخل وقضاء مدة لا تقل عن ثماني سنوات في ألمانيا.
ورفعت الحكومة الألمانية قيمة الدعم المالي للولايات بمبلغ مليار يورو لعام 2023، بهدف المساهمة في استضافة اللاجئين القادمين للبلاد.
وتسعى الحكومة الاتحادية إلى تخفيف العبء الإضافي على البلديات وتمويل تطوير المكاتب المختصة بشؤون الأجانب في ألمانيا.
