مجلس التعاون الخليجي يحثّ الأمم المتحدة على مضاعفة جهود الحل السياسي في سورية
حثّ مجلس التعاون الخليجي الأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي في سورية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لدول التعاون في دورته السابعة والخمسين بعد المائة، والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد البيان على مواقف مجلس التعاون الخليجي الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سورية، واحترام استقلالها وسيادتها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.
كما أعرب عن دعمه للحل السياسي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمه لجهود المبعوث الأممي غير بيدرسون.
ودعا البيان الأمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية.
ورحب المجلس بإعلان الأمم المتحدة والنظام السوري في 7 آب/ أغسطس الماضي، بشأن التوصل إلى اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر.
كما رحب المجلس بقرار النظام السوري الخاص بتمديد فتح معبرَيْ باب السلامة والراعي، لإدخال المساعدات الإنسانية حتى 13 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
وأكد المجلس أيضاً على أهمية استمرار إيصال المساعدات الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب السوري.
وبخصوص التطبيع مع النظام السوري والمبادرة العربية، رحب المجلس بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سورية، الذي عُقد في 15 آب/ أغسطس الماضي في مصر.
وأشار إلى "أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان، الذي أكد أهمية استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد اجتماع اللجنة الدستورية قبل نهاية العام".
الجدير بالذكر أن لجنة الاتصال الوزارية العربية مع النظام السوري، والمكونة من مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان، أكدت عقب اجتماعها الأول في القاهرة، على ضرورة عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي خطوات عملية في هذا الإطار.
