ما شروط النظام السوري لإدخال المحروقات للأحياء الكردية في مدينة حلب؟
يشترط النظام السوري الحصول على ضعف الكمية المراد إدخالها من الوقود إلى الأحياء الكردية التابعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية، إضافة إلى دفع ضرائب لحواجز "الفرقة الرابعة".
ونقلت وكالة "نورث برس" المقربة من "الإدارة الذاتية" قولها إن الضريبة المطلوبة عن كل برميل تبلغ 110 دولارات، بعد أن كانت 90 دولاراً، تذهب إلى حواجز "الفرقة الرابعة" بشكل مستقل، دون قرار رسمي بفرضها.
وقال نائب الرئاسة المشاركة لـ"الإدارة الذاتية" في ريف حلب الشمالي جمال رشيد، إن السكان يعانون الأمرّين "سواء من المضايقات على الحواجز الأمنية أم فرض الإتاوات على البضائع".
وحذر رشيد من أن المناطق المحاصرة على شفا "كارثة إنسانية"، إذا لم تدخل المحروقات قريباً.
وأشار إلى أن القطاع الطبي يعد "الأكثر تضرراً، لوجود مشفيين فقط، تقتصر أعمالهما على استقبال الحالات الإسعافية العاجلة".
وبداية الشهر الجاري، أعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لتنظيم "قسد" ، تعليق الأعمال الخدمية كافة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرتها بمدينة حلب بسبب "الحصار" الذي تفرضه قوات النظام السوري على المنطقة.
وأصدرت بلدية حيي "الشيخ مقصود والأشرفية" بياناً جاء فيه أنها علقت الأعمال الخدمية كافة، بسبب منع النظام دخول المواد الأساسية إلى المنطقة، بما ذلك أنابيب الصرف الصحي والأسمنت وزيوت المحركات والمازوت.
وأشار البيان إلى أن "النظام السوري يمارس سياسة تجويع الشعب وفرض الحصار الجائر على مناطق الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية"، بهدف "فتح الطريق أمام تهجير" القاطنين في هذه المنطقة.
وأضاف البيان أن النظام لا يسمح أيضاً بدخول ورشات الصيانة التابعة لمؤسسات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وحذر البيان من أن "مهجري عفرين في مخيمات الشهباء يعيشون تحت حصار منذ ست سنوات متواصلة، الأمر الذي يهدد بوقوع كارثة إنسانية حقيقية".
ولفت البيان إلى أن "الحصار تسبب بتعليق الدوام الرسمي للمدارس التعليمية وانقطاع تام للكهرباء ونفاد الأدوية" في مستشفيين.
