مئات الغرف التجارية تطالب وزير الداخلية التركي بدعم قوة العمل المهاجرة والعمال الأجانب
دعا رؤساء مجالس إدارات 365 غرفة تجارية في تركيا، وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إلى إصدار تصاريح عمل للعمال الأجانب بهدف توفير الدعم لتحويل قوة العمل المهاجرة والعمال الأجانب إلى جزء من الاقتصاد التركي.
وقالت صحيفة "يني شفق"، إن أصحاب الأعمال، أكدوا خلال اجتماع استشاري نظمته غرفة تجارة وصناعة تركيا، بمشاركة يرلي كايا، جاهزيتهم لإبقاء العمال الأجانب في البلاد تحت مسؤوليتهم.
وأشارت الصحيفة التركية إلى أنهم مستعدون "لتحمل المسؤولية والتعامل مع أي تبعات".
ولفت رجال الأعمال إلى إمكانية استيعاب العمال الأجانب من خلال توفير تصاريح العمل.
وطالب رئيس غرفة التجارة والصناعة في ولاية دوزجة، بتشكيل وحدات في الولايات التركية خاصة بإصدار تصاريح العمل للمهاجرين، عوضاً عن الاعتماد الكامل على المديرية العامة في أنقرة لإصدار التصاريح.
من جانبه، أبدى يرلي كايا اهتمامه بالمقترحات، مشيراً إلى ضرورة التعاون مع الوزارات الأخرى لتلبيتها.
وفي أعقاب الاعتداءات التي تم فيها حرق مئات المحال والمنازل والمركبات في قيصري، غادر المدينة ما يقرب من 3 آلاف سوري يعملون في المنطقة الصناعية في المدينة، وتوقف الإنتاج في 15 مصنعاً.
وأصحاب العمل الذين يقولون إنهم ضحايا ولا يستطيعون سد هذه الفجوة في التوظيف، يترددون حتى في ذكر أسمائهم، لأنهم يخشون أن يكونوا هدفاً للمخربين.
كما ضرب التخريب العنصري ضد السوريين في قيصري المنطقة الصناعية المنظمة وهي قلب الإنتاج في المدينة، وعلى الرغم من أن الأمور قد هدأت على ما يبدو في فترة الثلاثة الأسابيع التي أعقبت أحداث 30 يونيو/ حزيران و1 يوليو/ تموز، إلا أن السوريين، الذين واجهوا إلى حد كبير نقص العمالة في الصناعة، بدؤوا في مغادرة المدينة.
وعلمت "يني شفق" أن 3 آلاف عامل سوري غادروا المدينة خلال 3 أسابيع، حيث قال رجال الأعمال الذين تحدثت إليهم: “الموظفون السوريون يسدون فجوة مهمة، وإذا لم يعودوا، فمن المحتمل أن نقوم بتوظيف عمال هنود أو إيرانيين أو غيرهم من العمال المهاجرين".
ومع ذلك، فإن أصحاب العمل الذين يتمردون على المخربين في الاجتماعات الخاصة يخشون الكشف عن أسمائهم.
السوريون يسدون العجز
وبحسب البحث الميداني الذي أجرته "يني شفق"، توقف الإنتاج في 15 شركة بعد الهجمات التي شهدتها المنطقة الصناعية المنظمة في قيصري، حيث يوجد 1605 شركات، في المقابل، فإن 10 بالمئة من أصل 30 ألف عامل سوري يعملون في المنطقة الصناعية المنظمة، أي 3 آلاف، تركوا عملهم وعادوا إلى سورية.
هناك قلق كبير من أن الموظفين السوريين المتبقين، الذين يشكلون العمود الفقري للمنطقة الصناعية، سوف يتركون وظائفهم بسبب الاستفزازات.
في قيصري، حيث توجد 5 جامعات، يريد جميع الشباب تقريباً وظيفة يمكنهم من خلالها التسجيل في أقسام مدتها سنتان أو أربع سنوات ومن ثم العمل في مكتب، ولذلك لا يمكن العثور على عمال للعمل في وظائف تسمى بالموظفين المتوسطين، ويعمل السوريون، الذين يسدون هذه الفجوة، في العديد من مجالات الأعمال مثل التجميع والتعبئة والتغليف والنقل.
