مؤسسة أمريكية تكشف عن جهود تبذلها إدارة بايدن لعرقلة قانون التطبيع مع النظام السوري
كشفت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطية" الأميركية، عن جهود تبذلها إدارة بايدن لمنع وصول مشروع قانون منع التطبيع مع النظام السوري إلى مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس.
وجاء في التقرير الذي أصدرته المؤسسة أن التصريحات الأميركية المتكررة تشير إلى أن الموقف الفعلي لإدارة الرئيس جو بايدن، يتمثل "بدعم التطبيع مع الأسد طالما أنه يقدم التنازلات المناسبة".
وأضافت أن موافقة الكونغرس على مشروع القانون، تعني أن البيت الأبيض قد يضطر قريباً إلى الإجابة عن "السؤال الأكثر مباشرة" حول موقفه من التطبيع، وقد تجعل معارضة القانون "صعبة التفسير".
وأشارت المؤسسة إلى أن "قانون قيصر" لا يزال سارياً، لكن إدارة بايدن، لم تلتزم بتطبيقه الصارم، ولم تتخذ إلا بالقليل من الإجراءات.
وأوضحت أن العقوبات، كأداة اقتصادية، لا يمكن أن تمنع إعادة التأهيل الدبلوماسي لدمشق، لكنها بالضبط الأداة الصحيحة لمنع التطبيع الدبلوماسي من توليد فوائد اقتصادية.
منع دعم النظام السوري اقتصادياً
ورأى الباحثان الأمريكيان أندرو تابلر وماثيو زويج، أن تمرير مشروع قانون مكافحة التطبيع الأمريكي وتطبيقه ضد النظام السوري يجعل العقوبات الغربية تمتد ثمانية أعوام إضافية.
واعتبر البحث أن هذا الأمر يمنع النظام السوري من الاستفادة من عملية إعادة الإعمار، لأن عقوبات "قيصر" تغلق الباب أمام التطبيع الاقتصادي الحقيقي.
وأكد الباحثان في مقال بـ "المجلة"، ضرورة دراسة تطور العقوبات الأميركية ضد سورية، والدور الحاسم لقانون "قيصر" في هذا التطور.
وقف تطبيع العلاقات مع النظام
وكذلك مدى تقييدها لأي التزامات تقدمها العواصم العربية لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع دمشق، مع عودة الأخيرة إلى "الصف العربي".
ودعا البحث إلى مراجعة التأثير المحتمل لقانون "مكافحة التطبيع" مع دمشق، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة يوم 16 أيار الماضي.
واستبعد المقال أن يختفي "قانون قيصر" قريباً، مرجحاً مواجهة القانون لأي جهد تبذله الدول العربية لإبعاد دمشق عن سياساتها الحالية، من خلال توسيع الروابط الاقتصادية بمخاطر فرض عقوبات كبيرة.
دور كبير في إنتاج وترويج المخدرات
بدورها، توقعت الباحثة الأمريكية في معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة" كارولين روز أن يحافظ النظام السوري على دور كبير في الإنتاج والاتجار، من دون آليات إنفاذ صارمة للجهات الفاعلة الإقليمية لاستخدامها في الجهود التعاونية لمكافحة "الكبتاغون".
واعتبرت الباحثة أن تشجيع النظام على تقليص دورها في تجارة حبوب "الكبتاغون" المخدرة "يتطلب الكثير"، نظراً إلى أن قدرتها على جني ملايين الدولارات من هذه التجارة.
وقالت روز، في مقال نشرته "المجلة": إن النظام يمكن أن ينفذ عمليات مصادرة "شكلية" وتقدم معلومات استخباراتية بين الحين والآخر إلى الجيران الإقليميين للمتاجرين الأقل شهرة.
واعتبرت روز، أن الاقتصاد غير المشروع من تجارة "الكبتاغون" لا يمكن القضاء عليه بسهولة في الشرق الأوسط.
ولفتت إلى أن تجارته ستستمر بتشكيل تحد للصحة العامة الإقليمية، والجغرافيا السياسية والأمن، مع وجود شبكات "عميقة الجذور" وواسعة النطاق لتصنيع المخدر، واللوجستيات، والاتجار والتوزيع بين مراكز الاستهلاك.
