لجنة قضائية تابعة لتحرير الشام تبدأ أعمالها للبتّ في ملفّ العمالة
أعلنت لجنة قضائية تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" في إدلب، بَدْء عملها للبتّ في ملف "العمالة"، ومقاضاة مسؤولين عن سجن أشخاص "ثبتت براءتهم" من التهم المنسوبة إليهم.
وأصدرت اللجنة بياناً قالت فيها إنها اتخذت إجراءات عدة، بينها سماع الدعاوى المقدمة من المتضررين، واعتقال من "ثبت عليه التعدي والتجاوز"، والتحقيق لمعرفة "حجم الخلل وأسبابه"، وتقييم الحالات من قِبل لجنة طبية، والنظر في حجم الخسائر المادية التي وقعت على المتضررين.
وأضاف البيان، أن اللجنة استكملت السماع لدعاوى 155 شخصاً، ومن المقرر أن تنتقل إلى مرحلة تحرير الادعاءات وتحديد المسؤولين عن الضرر، ودرجة مسؤولية كل شخص في حقه دعوى.
وتعهدت اللجنة القضائية ببذل الجهد المطلوب منها، "للوصول للحق والحكم به، وإنصاف المظلومين في هذه القضية".
وجاء تشكيل اللجنة بعد احتجاجات ضد "تحرير الشام" في إدلب وريف حلب خلال الأيام القليلة الماضية، دعا خلالها المتظاهرون إلى إسقاط زعيم الهيئة "أبو محمد الجولاني"، وإخراج المعتقلين من السجون.
بدورها، تعهدت هيئة تحرير الشام بإصدار عفو عام عن المعتقلين في السجون، خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعد خروج مظاهرات شعبية واسعة ضد “الهيئة” شمال غربي سورية.
وأكد الشرعي العام لدى “هيئة تحرير الشام” في إدلب عبد الرحيم عطون، عزم “الهيئة”، على فتح قنوات اتصال “فعّالة وسريعة، لسماع النصائح والملاحظات والشكاوى الأمنية، مع تجهيز مكان معروف لهذا الغرض”.
ولفت إلى أن سلسلة من اللقاءات والجلسات، سوف تُعقد قريباً مع مختلف الجهات والشرائح المدنية والعسكرية، لوضعهم في صورة آخِر المستجدات، وسماع آرائهم ونصائحهم ووجهات نظرهم.
وخرجت مظاهرات حاشدة ضد “هيئة تحرير الشام” في عدة مناطق من إدلب، وريف حلب شمال غربي سورية، دعا خلالها المتظاهرون إلى رحيل زعيم “الهيئة” أبو محمد الجولاني، وإخراج المعتقلين من السجون.
وخرج المحتجون في مدينة إدلب وبنش ومارع بريف حلب، وذلك على خلفية تعذيب قادة عسكريين من قِبل جهاز الأمن العام التابع للهيئة.
