لجنة التحقيق الدولية: التطبيع العربي مع الأسد فشل واعتقال اللاجئين العائدين مستمر
قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، إن اللجنة وثقت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب في جميع أنحاء سورية خلال العقد الماضي.
وأشار بينيرو في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إلى أن حياة ورفاه الشعب السوري تتعرض للتجاهل المستمر، مع تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني، الذي تفاقم بعد الزلزال المدمر في العام الماضي.
وأضاف أن التصنيع غير المشروع للمخدرات والتجارة بها قد زادا من تعقيد الوضع، بجانب مشاركة ستة جيوش أجنبية في النزاع، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني.
ولفت إلى استمرار العنف في سوريا، مشيراً إلى حادثة قتل عشرة مدنيين، بينهم طفلان، في مدينة الصنمين بدرعا في نيسان/ أبريل الماضي على يد ميليشيا موالية للنظام السوري، كرد فعل على هجوم بعبوة ناسفة قتل فيه سبعة أطفال.
وفيما يتعلق بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، رحب بينيرو بالخطوات الإيجابية التي اتخذها الجيش الوطني السوري لمحاسبة أعضاء الفصائل على انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه أشار إلى استمرار توثيق حالات تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين.
وقال بينيرو إن الأسباب الجذرية للنزاع لا تزال قائمة، مشيراً إلى المظاهرات المستمرة في السويداء وإدلب وشمال حلب التي تطالب بالإصلاح السياسي والمساءلة.
جهود التطبيع العربية لم تحقق نتائج ملموسة
أشار بينيرو إلى أن مسار التطبيع الذي قادته بعض الدول العربية العام الماضي، والذي شهد عودة النظام إلى جامعة الدول العربية، لم يسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، حيث لم يقدم النظام أي تنازلات ذات مغزى.
وأضاف أن النظام السوري والمجتمع الدولي يبدو أنهما راضيان بشكل غريب عن الحفاظ على الوضع الراهن في سورية.
وأوضح بينيرو أن زعماء العالم المتورطين في الصراع السوري فشلوا في تحقيق تقدم نحو تسوية سلمية، مما خذل الشعب السوري، واستشهد بتصريح وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الذي قال فيه إن هذا الفشل "يتجلى بشكل واضح في القادة الذين، بمثل هذا الاستخفاف القاسي بالعواقب على شعبهم والآخرين، يمسكون بالبندقية بلا رحمة بدلاً من السعي إلى حلول دبلوماسية"، وهي ملاحظة تعكس بوضوح الديناميكيات التي تحرك الصراع السوري.
معاناة مستمرة للشعب السوري
أكد بينيرو أن الوضع الحالي ليس خياراً قابلاً للتطبيق بالنسبة للشعب السوري، سواء داخل البلاد أو خارجها. ففي الداخل، تستمر الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والموت أثناء الاحتجاز، في حين تنتشر أعمال العنف وانعدام الأمن في أجزاء مختلفة من البلاد، ويتدهور الاقتصاد بشكل متزايد.
وفي البلدان المجاورة، يواجه السوريون خطر الترحيل والعودة القسرية إلى سوريا، حيث يواجهون خطر الاعتقال أو الاختفاء عند عودتهم، أو يجدون منازلهم ومزارعهم مدمرة ولا وسيلة لديهم لكسب الرزق.
وأضاف أن قوات الأمن والميليشيات التابعة للنظام تستغل المدنيين مالياً بدلاً من توفير الحماية وسيادة القانون، مع استمرار حالات الاحتجاز والاختفاء القسري، مشيراً إلى اعتقال قوات النظام للاجئين حاولوا العودة إلى بلادهم.
وتحدث بينيرو عن عمليات الاحتلال غير القانوني ومصادرة وتدمير المنازل والأراضي والممتلكات للنازحين واللاجئين، مما يعقد عودتهم إلى ديارهم.
دعوة لدعم دولي أكبر
دعا بينيرو المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لدعم الشعب السوري، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة التحديات الإنسانية والحقوقية المستمرة في سوريا.
ودعا بينيرو الدول الأعضاء إلى دعم جهود المساءلة وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للسوريين داخل البلاد وخارجها، مشدداً على ضرورة مراجعة العقوبات الاقتصادية لضمان عدم تأثيرها السلبي على المدنيين.
واختتم بينيرو كلمته بالإشارة إلى المبادرات الإيجابية للمجتمع المدني السوري في الخارج، مثل صدور حكم في باريس بإدانة ثلاثة مسؤولين في النظام رفيعي المستوى بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وإنشاء مؤسسة لمساعدة أسر المفقودين والمختفين في الكشف عن مصير أحبائهم.
