لبنان يعلن عن توقيف 90 لاجئاً دخلوا من سورية خلال يوم واحد
أعلنت السلطات اللبنانية عن توقيف 90 لاجئاً سوريّاً، دخلوا أمس من سورية إلى الأراضي اللبنانية عن طريق التهريب في مناطق اللبوة وبعلبك.
وأشار مصدر أمني لبناني لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن الأمن العامّ أعاد 60 منهم إلى بلدهم، من معبر "القاع" الحدودي.
وقال المصدر: إن كمائن متنقلة على طرقات التهريب في البقاع الشمالي، تمكنت من توقيف عدد من العائلات السورية، في بلدات اللبوة ورأس بعلبك وحربتا.
وعزا المصدر، تدفُّق هذا العدد الكبير من اللاجئين إلى التطوُّرات الأمنية المستجدة في مناطق الشمال السوري، في ظل إقفال تركيا حدودها، مؤكداً أن معظم الموقوفين من جيل الشباب.
وأضاف أن معظم السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية كانوا "من الفارين من جحيم الوضع من محافظات الرقة وحلب وحماة ودير الزور والقامشلي"، مشيراً إلى أن البعض منهم لجأ جراء تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود "السورية- التركية".
وخلال وقت سابق، حذرت جهات حقوقية، من تسليم الحكومة اللبنانية ستة أطباء سوريين إلى النظام السوري بعد اعتقالهم بتهمة مزاولة المهنة بصورة غير شرعية، ومخالفة قوانين العمل الطبية.
ونقل موقع المدن عن مدير مركز "سيدار لحقوق الإنسان" المحامي اللبناني محمد صبلوح، قوله: إن هؤلاء الأطباء لا يملكون عيادات خاصة، "بل يقدمون المساعدة للسوريين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الكشف الطبي التي تصل إلى 40 أو 50 دولاراً".
وأضاف صبلوح، أن الأطباء السوريين تم استدراجهم إلى بيروت من شمال لبنان، بحجة تسلُّم هواتفهم التي سلمها مكتب الأمن العامّ في طرابلس إلى مكتب بيروت.
ودخل أربعة من بين الأطباء لبنان خلسة سابقاً، وثلاثة منهم انتهت صلاحية إقاماتهم، ومنهم "مَن لديه وضع أمني خاص في سورية، سيتم النظر بحالته، فيما من المرجَّح أن يتم ترحيل آخرين".
وأفاد بعض أفراد عائلات الأطباء السوريين الموقوفين بتلقيهم تطمينات حول إمكانية الإفراج عنهم قريباً.
بدورها، طالبت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، في بيان مشترك لبنان بوضع حدّ لممارسات "الإعادة القسرية والتعذيب" بحق اللاجئين السوريين.
