لبنان يرفض إعادة عشرات السوريين بعد إنقاذهم من قِبل قبرص قُبالة سواحلها
رفضت الحكومة اللبنانية، إعادة 116 مهاجراً سورياً جرى إنقاذهم من قِبل حكومة قبرص قبالة سواحلها.
وأفاد وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، بأن عملية إنقاذ 116 مهاجراً من سورية بدأت الأحد بعد تلقي السلطات القبرصية بلاغاً من السلطات اللبنانية.
وأشار إلى أن ثلاثة زوارق تابعة للشرطة والحرس الوطني القبرصي رافقت القارب في اليوم التالي إلى لبنان، لكن تم منع المهاجرين على متنه من الدخول.
وأضاف: "للأسف لم تقبل السلطات اللبنانية بعودة من كانوا على متن القارب اللبناني".
ولفت إلى أن "لبنان لديه مشكلة كبيرة" مع الهجرة، وشدد على أنه سيتم التعامل مع القضية سياسياً.
وأوضح أنه لا يعرف سبب عدم السماح للمهاجرين بالنزول، لكن هناك "اتصالات مستمرة" مع السلطات اللبنانية.
وكانت قبرص قد أبرمت منذ سنوات اتفاقاً مع لبنان بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين.
وكشفت مصادر لبنانية عن إبحار 108 قوارب تحمل مهاجرين غير شرعيين، معظمهم سوريون، من سواحل لبنان نحو أوروبا خلال عام 2023.
وأشارت البيانات إلى أن السلطات اللبنانية أوقفت 52 قارباً (49 كانت متجهة إلى قبرص وثلاثة إلى إيطاليا)، واحتجزت 1651 سوريّاً كانوا على متنها، إضافة إلى 55 لبنانياً واثنين من فلسطين.
وأوضحت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط أن عصابات التهريب تواصل نشاطها بشكل أسبوعي، وتقدم للمهاجرين إغراءات هي عبارة عن تأكيدات بـ"حتمية" وصولهم إلى الدول الأوروبية، خصوصاً اليونان وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.
ونقلت عن مصدر قضائي لبناني، أن نحو 90% من الملفات الموجودة في دائرة قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، عائدة لعصابات التهريب.
وأكد أن القضاء يتشدد بإجراءاته وأحكامه ويلاحق العصابات بجرائم منها الاتجار بالبشر، ومحاولة القتل عمداً والابتزاز المادي.
ونفى المصدر، اتهامات بوجود "تراخٍ" في العقوبات، مشيراً إلى أن الوصف الجرمي يختلف بين شخص وآخر، "فاللوجيستي ليس كرئيس العصابة".
ولفت إلى أن المهاجر أيضاً يتعرض للملاحقة، خصوصاً رب العائلة الذي يغامر بأطفاله ويعرضهم لخطر الغرق والموت.