لبنان يخطط لترحيل نحو مليون لاجئ سوري
تعتزم الحكومة اللبنانية ترحيل نصف اللاجئين في لبنان بما يقدر بمليون سوري من خلال عدة خُطوات اتخذتها في الأيام الماضية.
وقررت مديرية الأمن العام في لبنان جمع بيانات اللاجئين السوريين، عبر إلزام كل سوري على الأراضي اللبنانية بالتقدم إلى مراكز مخصصة لتحديد وضعه وتاريخ دخوله لبنان، في خُطوة من شأنها أن تؤدي إلى "ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان"، أي أكثر من مليون شخص.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في "الأمن العام"، أن القرار يرجع إلى عدم تجاوب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع طلب السلطات اللبنانية، تسليمها بيانات مفصلة عن السوريين في لبنان.
وأوضحت المصادر: "جرى إعطاء الوقت الكافي للمفوضية لتسليم هذه الداتا (البيانات)، لكنها لم تتجاوب".
وأشارت المصادر إلى أن الخطة تتضمن تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية، وإلزام السوريين بمراجعتها لتقديم أوراق تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، وما إذا كانوا قد دخلوا قبل 2015 حين كانت الحكومة تسمح بدخول اللاجئين وتسجيلهم، أو بعد ذلك.
وبحسب المصادر، من المقرر "إنشاء مركز لتجميع كل هذه الداتا في منطقة الدامور، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوله البقاء في لبنان".
وفي 9 يوليو الجاري، أعلنت السلطات اللبنانية عن توقيف 90 لاجئاً سوريّاً، دخلوا من سورية إلى الأراضي اللبنانية عن طريق التهريب في مناطق اللبوة وبعلبك.
وأشار مصدر أمني لبناني لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن الأمن العامّ أعاد 60 منهم إلى بلدهم، من معبر "القاع" الحدودي.
وقال المصدر: إن كمائن متنقلة على طرقات التهريب في البقاع الشمالي، تمكنت من توقيف عدد من العائلات السورية، في بلدات اللبوة ورأس بعلبك وحربتا.
وعزا المصدر، تدفُّق هذا العدد الكبير من اللاجئين إلى التطوُّرات الأمنية المستجدة في مناطق الشمال السوري، في ظل إقفال تركيا حدودها، مؤكداً أن معظم الموقوفين من جيل الشباب.
وأضاف أن معظم السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية كانوا "من الفارين من جحيم الوضع من محافظات الرقة وحلب وحماة ودير الزور والقامشلي"، مشيراً إلى أن البعض منهم لجأ جراء تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود "السورية- التركية".
