كندا وهولندا ترفعان دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية
رفعت كندا وهولندا دعوى قضائية ضد النظام السوري، أمام محكمة العدل الدولية، بسبب التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يواجهها المعتقلون في سجونه.
ووفقاً لما ذكرت محكمة العدل الدولية في بيان يوم أمس الاثنين فإن طلب كندا وهولندا أشار إلى ارتكاب النظام السوري انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ عام 2011 على الأقل.
وطالبت الدولتان باتخاذ تدابير طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب في سجون النظام، بما في ذلك إصدار أوامر بالإفراج عن المحتجزين تعسفياً، والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.
انتهاكات لا تحصى
أوردت كندا وهولندا جزءاً من انتهاكات النظام السوري في الدعوى التي تم تقديمها للمحكمة، من بينها استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين.
كما تحدثت الدعوى عن الظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال.
كذلك شملت تلك الانتهاكات استخدام الأسلحة الكيميائية، بهدف تخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة.
3 أعوام من حراك كندا وهولندا ضد النظام السوري
قررت كندا وهولندا التحرك ضد النظام في عام 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب في لاهاي.
وتسعى الدولتان إلى تحميل النظام السوري المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وصادق النظام السوري على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في العام 2004.
وأوضح وزير الخارجية الهولندي، وبكي هوكسترا في بيان، أن السوريين تعرضوا للتعذيب والقتل والاختفاء والهجوم بالغاز السام، كما أنهم اضطروا على التهجير وتركوا مدنهم وممتلكاتهم حفاظاً على حياتهم.
وعادة ما تستغرق القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى حكم نهائي، ولكن يمكن إصدار أوامر الطوارئ في غضون أسابيع.
كما أكد هوكسترا أن إرساء المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب عنصران مهمان لتحقيق حل سياسي دائم في سورية.
وأشار وزير الخارجية الهولندي إلى أن الفظائع المذكورة وثقتها المنظمات الدولية عنها في وقت سابق.
وأضاف: "لذا إن تقديم هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية هو خطوة تالية رئيسية على الطريق الطويل لتحقيق هذا الهدف".
وإذا وجدت المحكمة أنها تتمتع بالولاية القضائية، فستكون "العدل الدولية" أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام النظام للتعذيب في سورية.
الجدير بالذكر أنه حتى الآن، كانت هناك إدانة واحدة باستخدام التعذيب من قبل مسؤول سابق في النظام السوري (الضابط أنور رسلان) في محاكمة تاريخية جرت في ألمانيا في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي.
وتم رفع القضية الألمانية بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية في البلاد، مما يسمح لمحاكمها بمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في أي مكان.
