كم تحتاج الأسرة المكونة من 5 أفراد للمعيشة في دمشق؟
كشفت وسائل إعلام موالية أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد في دمشق، تحتاج ما بين 4.5 مليون وخمسة ملايين ليرة سورية شهرياً للعيش ضمن الحدود الدنيا، ومن تسعة ملايين إلى 10 ملايين ليرة لتعيش كما كان الوضع قبل الحرب.
أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بحامعة دمشق شفيق عربش، أن زيادة الأجور "ليست الحل الأمثل"، لأنها ستتسبب بزيادة التضخم، موضحاً أن قرارات حكومة دمشق لم تفضِ لحل الأزمة الاقتصادية، بل "زادتها".
ودعا عربش، الحكومة إلى الانسحاب من الحياة الاقتصادية، والعمل على خلق مناخات استثمارية وجذب الاستثمارات، معرباً عن استغرابه من رفع أسعار المحروقات في وقت تراجعت فيه أسعار النفط عالمياً 20%، وفق "أثر برس".
بدوره، أكد عضو "مجلس الشعب" محمد زهير تيناوي، أن الهوة أصبحت كبيرة بين الأجور والرواتب ومتطلبات المعيشة.
واعتبر تيناوي أن تحسين الأجور أمر "ضروري وملحّ"، لكن يجب أن يكون ضمن "خطة زمنية مدروسة"، إضافة إلى مراقبة الأسواق وضبطها فالنظام السوري يرفع من جديد أسعار المواد الغذائية.
رفع أسعار المازوت
وأقدمت حكومة النظام السوري على رفع سعر مبيع ليتر المازوت إلى 11 ألفاً و880 ليرة سورية لجميع الآليات العاملة على المادة، باستثناء وسائط النقل العامة والجرارات الزراعية.
وأصدرت "المؤسسة السورية للتجارة"، لائحة بالأسعار الجديدة لبعض المواد الغذائية غير "المدعومة"، التي تباع وفق نظام المخصصات الشهرية للعائلة بموجب البطاقة الإلكترونية (الذكية).
وحددت المؤسسة سعر الكيلوغرام من كل من الأرز أو السكر بـ 14 ألفاً، بدلاً من 11 ألفاً و500 ليرة، بينما بلغ سعر ليتر الزيت النباتي 22 ألفاً و500 ليرة، ارتفاعاً من 21 ألفاً و500.
ونقل موقع أثر برس الموالي عن مدير عام المؤسسة، زياد هزاع، الأربعاء، قوله إن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، يرجع إلى توقيع عقود جديدة، ما يعني تغير الأسعار والتكاليف تبعاً لتغير الجهة التي توفر المادة، ويستدعي إجراء "تغيير طفيف" في الأسعار، وفق "أثر برس".
ورأى هزاع أن الزيادة في الأسعار "بسيطة" مقارنة بالأسواق، وتهدف فقط إلى منع الخسائر لأن المؤسسة "قطاع اقتصادي".
واعتبر أن "السورية للتجارة" تسعى دائماً لأن تكون أسعارها "أقل" من الأسعار الرائجة في الأسواق، وبنسب متفاوتة.
جدير بالذكر أن مناطق سيطرة النظام السوري تعاني من ضائقة معيشية خانقة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والبطالة والتضخم وانتشار الفقر بشكل كبير. والحد من الاحتكار.
