كم بلغ عدد السوريين الذين قضوا جراء الزلزال داخل وخارج البلاد؟
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريراً أوضحت خلاله أعداد السوريين الذي قضوا جراء الزلزال الذي ضرب شمال غربي البلاد وجنوبي تركيا في السادس من الشهر الجاري.
وبحسب التقرير فإن 7259 سورياً قضوا بسبب الزلزال، من بينهم 2534 شخصاً في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و4331 لاجئاً في تركيا.
وأوضح التقرير أن من بين الضحايا قرابة 2153 طفلاً و1524 سيدة، و73 من الكوادر الطبية، و5 من الكوادر الإعلامية، و62 عاملاً في المنظمات الإنسانية، وكذلك 4 من كوادر الدفاع المدني في شمال غربي سورية.
وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق 1297 قتيلاً في 25 منطقة بمحافظة إدلب، منهم 331 قضوا في حارم، و234 في سلقين.
وفي منطقة ريف حلب الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، قالت الشبكة إنها وثقت أسماء 1237 قتيلاً موزعين على 11 منطقة، منهم 884 قضوا في جنديرس، و234 في الأتارب.
وأما في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، قالت الشبكة إنها وثقت 394 حالة وفاة، منها 297 في اللاذقية، و63 في حلب، و32 في حماة، و2 في مدينة حرستا بريف دمشق.
وعن السوريين الذين قضوا في تركيا، وثقت الشبكة أسماء 4331 لاجئاً قضوا جراء الزلزال، منهم 1232 ينحدرون من محافظة إدلب، و1117 من حماة، و1041 من حلب، و351 من حمص، و209 من دير الزور، و154 من اللاذقية، و51 من الرقة، و41 من دمشق، و38 من درعا، و35 من القنيطرة، و34 من الحسكة، و19 من ريف دمشق، و9 من طرطوس.
وأشارت الشبكة إلى تسييس النظام السوري للمساعدات، واستيلائه على القسم الأكبر منها، وحرمان المتضررين والمستحقين الحقيقيين منها.
وقالت: ”إن المبدأ القائل إيصال نسبة قليلة من المساعدات أفضل من عدم إيصال شيء، أثبت فشله بشكل ذريع في سورية، وهي الإجابة التي كانت حاضرة لدى غالبية العاملين في المجال الإغاثي في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري”.
واستندت الشبكة في تأكيدها لهذا الفشل إلى 3 نقاط رئيسة، أولاها أن المستفيد الأعظم من المساعدات طيلة السنوات الماضية منذ عام 2014 هو النظام السوري وليس الضحايا، لأن نسبة النهب التي يقوم بها النظام السوري قد تصل إلى 90%، وهذا وفقاً للتقرير يعتبر دعماً لنظام متورط بإرهاب شعبه، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف التقرير أنه لا توجد أية استقلالية لدى المنظمات العاملة في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، فهي إما الهلال الأحمر السوري، أو الدفاع المدني التابع لوزارة الدفاع، أو منظمات أنشأتها الأجهزة الأمنية، وتلزم المنظمات الدولية على التعامل معها حصراً، مما يتيح للأجهزة الأمنية التحكم بالمساعدات ونهب الغالبية العظمى منها، وهذه الأجهزة الأمنية متورطة بجرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل تحت التعذيب وإخفاء قرابة 100 ألف مواطن سوري.
وثالثاً تشير الشبكة إلى أن النظام السوري يستغل تدفق المساعدات الإنسانية والتعاطف مع الضحايا المتضررين بالزلزال للحصول على مكاسب سياسية، وهو لا يكترث بمعاناة الشعب السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أو الخارجة عن سيطرته.
وشددت الشبكة على أن هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشردين في مختلف المناطق وبشكل خاص شمال غرب سورية، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني بسبب مئات آلاف المشردين قسرياً من انتهاكات النظام السوري، مؤكدة على ضرورة "ألا تتحول المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه".
