قيادي في الجيش الوطني يعلن عودة كل العقارات "المغتصبة" في الباب لأصحابها
نداء بوست- متابعات
قال القيادي في الجيش الوطني السوري "الفاروق أبو بكر": إن كافة العقارات والمزارع التي كانت "مغتصبة" من قِبل أحد التشكيلات العسكرية في مدينة الباب عادت لأصحابها.
ولم يعلن أبو بكر في منشور على صفحته على فيسبوك اسم الفصيل لكنه قال إن القصة بدأت قبل نحو 6 أشهر، وتدخل هو إلى جانب مصطفى سيجري من هيئة "ثائرون" للتحرير واستمعوا لأصحاب العقارات وجلسوا مع الطرف الآخر للوصول إلى حل.
وأضاف "بعد سماع كل الأطراف تعهدنا بإرجاع كامل الحقوق لأصحابها وأعطينا مهلة للجهة العسكرية 6 أشهر لإعادة الحقوق لأصحابها. وأكد عودة كافة الحقوق من مزارع وشقق ومحلات لأصحابها "ونكون بذلك قد أدينا ما تعهدنا به بشكل كامل".
ما قصة الاتفاق؟
في أيلول الماضي توصلت "هيئة ثائرون للتحرير" إلى اتفاق مع أصحاب المزارع والمنازل والعقارات التي تم الاستيلاء عليها في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث سيتم تسليمهم إياها خلال فترة ستة أشهر وفقاً لشروط ومتغيرات محددة.
وجاء في نص الاتفاق الموقع بين الطرفين في 29 سبتمبر، أنه سيتم تسليم العقارات التي تم الاستيلاء عليها من قِبل فصيل "السلطان ملكشاه" خلال مدة ستة أشهر ولن يكون هناك تمديد لهذه المدة.
كما اتفق أصحاب المزارع والعقارات والمنازل على أن يتم منح "هيئة ثائرون للتحرير" الأولوية في حال قرروا بيع هذه العقارات مستقبلاً. وتضم "هيئة ثائرون للتحرير" عدة فصائل وتنضوي تحت راية "الجيش الوطني السوري" المدعوم من قِبل تركيا.
وتعهد فصيل "ثائرون" بتسليم العقارات بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة في الاتفاق سواء كان اسمها "هيئة ثائرون" أو أي اسم آخر في المستقبل، وسواء كان فادي الديري، الذي كان يتزعم الفصيل في السابق، ينتمي إليها أم لا. وقد مثل الفاروق أبو بكر والقيادي مصطفى سيجري فصيل "ثائرون" في صياغة الاتفاق.
وشهدت مدينة الباب في أيلول 2022، مظاهرات تطالب بإعادة الحقوق إلى أصحابها بعد مصادرة ممتلكاتهم منذ خمس سنوات على يد فصيل "السلطان ملكشاه". ويتولى قائد "لواء بيازيد" في "فرقة ملكشاه"، فادي الصالح المعروف بـ "فادي الديري"، الاستيلاء على هذه العقارات بأسعار بخسة وتهديد أصحابها للتنازل عنها.
وطالب الأهالي الجيش الوطني منذ سنوات بإعادة ممتلكاتهم دون أي استجابة من الجهات المسؤولة، سواء من قِبل أجهزة القضاء أو الشرطة العسكرية أو المدنية أو لجان الصلح الموكل إليها المساءلة عن الانتهاكات بشكل عام.
