قفزة في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا
قفزة في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا
نداء بوست- متابعات
شهدت العلاقات التركية الإماراتية تقارُباً كبيراً على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وسط توقُّعات بتضاعُف حجم التجارة البينية خلال السنوات المقبلة.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن محللين اقتصاديين، أن العلاقات بين البلدين بدأت تأخذ منعطفاً تاريخياً سيتضاعف معه حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.
والجمعة، وقعت الإمارات وتركيا، اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقالت الإمارات: إنه قد يزيد حجم التجارة الثنائية بأكثر من الضعف إلى 40 - 45 مليار دولار، في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وتُعَدّ الاتفاقية "الإماراتية – التركية" -وهي رابع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توقعها الإمارات- خطوة مهمة وإيجابية للطرفين، إذ من المقرر أن ترفع حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين من مستوى 19 مليار دولار عام 2022.
وقال عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، وضاح ألطه: إن الاتفاقية الإماراتية التركية هي بداية حقبة اقتصادية جديدة، وستتيح فرصاً للمستثمرين في كِلا البلدين.
وأشار الطه في حديث لـ "الأناضول" إلى أن خفض الرسوم الجمركية من شأنه أن يعزز التبادل التجاري، ويزيد الطلب على السلع في كِلا البلدين، وبالتالي سيعزز الصناعة المحلية في كل دولة.
وتابع الطه: "الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بينهما ستتيح مشروعات واعدة للقطاع الخاص".
وكشف عضو المجلس الاستشاري، أن الاقتصاد التركي ضِمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، وذو تأثير كبير في التجارة الدولية، بالتالي إبرام الشراكة معه سيفتح أسواقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية.
وأنهى البلدان التفاصيل الأخيرة لاتفاقية التجارة الشاملة، والتي تمنح البلدين علاقات تجارية، تحمل إعفاءات وتحفيزات ضريبية كبيرة، في تجارتهما البينية.
وتتضمن اتفاقية الشراكة تحرير 83% من السلع في البلدين إضافة إلى تحرير 93% من السلع الموجودة حالياً في التبادل التجاري غير النفطي، ما يجعل أنقرة مستفيدة بشكل جليّ في الاتفاقية، بصفتها مصدراً رئيسياً للسلع للإمارات.
يأتي ذلك، بالتزامن مع فتح سوق جديدة في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا المالية والاتصالات واللوجستيات والطاقة المتجددة والمشاركة في قطاع العقارات الذي تتميز به الدولتان.
