فرنسا تحقق بدور أديب ميالة بتمويل جرائم الحرب في سوريا
يحقق القضاء الفرنسي في دور المحافظ السابق للبنك المركزي التابع للنظام السوري أديب ميالة، في تمويله المحتمل للجرائم المنسوبة إلى نظام بشار الأسد خلال الحرب.
وبحسب وكالة فرانس برس، فإنه يشتبه بأن ميالة قام بصفته محافظاً للبنك المركزي، بتمويل نظام ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و2017.
وفي كانون الأول 2022، وُجهت إلى ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويعيش في فرنسا، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب، وغسل عائدات هذه الجرائم، والمشاركة في مؤامرة مثبتة بهدف ارتكابها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ووفق المصدر فقد تم وضع أندريه مايارد، (اسمه الفرنسي)، تحت المراقبة القضائية، ثم رأى قاضي التحقيق المتخصص في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس القضائية أن هناك مؤشرات جدية أو ثابتة لتوجيه الاتهام إليه.
لكن في أيار الماضي، أسقط القاضي لائحة الاتهام عنه ووضعه في وضع الشاهد المساعد المتوسط، بحسب ما نقلت الوكالة عن مصدر المقرب من القضية.
وفي الوضع الراهن، لم يعد من الممكن تقديم ميالة إلى المحاكمة، وقد استأنف مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (Pnat)، المختص في قضايا الجرائم ضد الإنسانية، هذا القرار.
وشغل ميالة منصب محافظ "مصرف سورية المركزي" من 2005 إلى 2016، ثم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى 2017، وفي تشرين الثان 2014، قررت العدالة الأوروبية أنه يستطيع، لأنه يحمل الجنسية الفرنسية، الاستمرار في الذهاب إلى فرنسا، على الرغم من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها عليه بسبب دعمه لبشار الأسد.
ومنذ أيار 2012، استهدفته العقوبات الأوروبية المفروضة على شخصيات النظام لتورطهم في القمع ضد السكان المدنيين، وقائمة طويلة تضم 211 شخصية و63 كياناً.
وفي حالة ميالة، كان "الدعم الاقتصادي والمالي" المقدم للنظام هو الذي حفز على إدراجه في هذه القائمة، ولم يرغب محاميه إيمانويل مارسيني في التعليق، وفق الوكالة.
