فرنسا تؤكد على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية
أكدت المنسقة السياسية لفرنسا لدى الأمم المتحدة إيزيس جارود دارنو، على أهمية محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية.
وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سورية،
أشارت المسؤولة الفرنسية إلى أن مكافحة الإفلات من العقاب في سورية تظل أولوية بالنسبة لفرنسا.
استخدام التعذيب الممنهج
وقالت دارنو إنه "جرى استخدام التعذيب الممنهج والعنف الجنسي في مراكز الاحتجاز السورية.
ولفتت إلى أن "النظام والميليشيات الإيرانية هم الآن المنتجون والمصدرون الرائدون في العالم لمخدر الكبتاغون".
وأضافت دارنو، أن القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن أرسى أسس سلام دائم يتطلع إليه السوريون، لافتة إلى أن النظام يتجاهل خريطة الطريق وفق هذا القرار، ويرفض أي التزام بالمسار السياسي.
عملية سياسية حقيقية
ودعت دارنو دمشق إلى اتخاذ خطوات ملموسة للبدء في عملية سياسية حقيقية، موضحة أن غياب الحل السياسي يفاقم معاناة السوريين.
ونبهت المسؤولة الفرنسية إلى ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية "بكل الوسائل المتاحة"، داعية إلى تجديد تفويض معبر باب الهوى في تموز المقبل، لمدة 12 شهراً أخرى.
فرنسا تتهم النظام بقتل آلاف السوريين
وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أنها تؤيد محاكمة بشار الأسد، مشيرة إلى أن حكومة النظام السوري متهمة بقتل "مئات آلاف" الضحايا و"استخدام الأسلحة الكيماوية" منذ 2011.
ورداً على سؤال، هل تؤيدين محاكمة الأسد؟ قالت كولونا لمحطة "فرانس 2": "الجواب نعم.. محاربة الجرائمِ والإفلاتِ من العقاب جزء من الدبلوماسية الفرنسية".
وخلال وقت سابق، أشادت ألمانيا بقرار القضاء الفرنسي توجيه الاتهام ضد ثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سورية.
محاكمة مسؤولي النظام السوري
وأمر قاضيَا تحقيق فرنسيان بمحاكمة هؤلاء الثلاثة أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في قتل مواطنين "سوريين-فرنسيين" هما مازن دباغ ونجله باتريك اللذان اعتُقلا عام 2013. وفقَ وكالة “فرانس برس”.
وأكد حساب السفارة الأمريكية في سورية أنه “يجب محاسبة علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود عن أي دور لهم في مقتل واختفاء السوريين”.
وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال المبعوث الألماني الخاص إلى سورية، ستيفان شنيك، إن بلاده "تشيد بقرار محكمة باريس توجيه الاتهام إلى علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، لدورهم في قضية مازن وباتريك الدباغ".
خطوة مهمة
واعتبر الدبلوماسي الألماني أن القرار الفرنسي "خطوة مهمة نحو محاسبة كبار مسؤولي النظام السوري على جرائمهم"، مؤكداً وقوف بلاده مع الضحايا وعائلاتهم في سعيهم لتحقيق العدالة.
وقبل أيام أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المتجولة للعدالة الجنائية، بيث فان شاك، عن “السرور بالقرار التاريخي لمحكمة باريس القضائية بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، معتبرة أن القرار الفرنسي “خطوة واعدة لتحقيق العدالة لضحايا الجهاز الأمني الوحشي للنظام”.
كيف بدأت المحاكمة؟
في أكتوبر 2016، أحالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان قضية مازن وباتريك عبد القادر الدباغ، إلى وحدة جرائم الحرب الفرنسية.
وتم تعيين قاضي تحقيق في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب، وفتح تحقيق قضائي في القضية. وفي أكتوبر 2018، أصدر قضاة التحقيق ثلاثة أوامر توقيف دولية ضد الضباط الثلاثة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي يناير 2023، طلب المدعي العامّ توجيه لائحة اتهام ضدهم وأمر قاضي التحقيق بإدانتهم أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتي تشمل الاعتداءات المتعمدة على الحياة والتعذيب والاختفاء القسري والسجن والحرمان الجسيم من الحرية.
