فرار جماعي.. مئات الأطباء يجهزون وثائق سفر للهجرة خارح مناطق سيطرة النظام السوري
كشف نقيب الأطباء السوريين غسان فندي، عن تقديم "أعداد كبيرة" من الأطباء طلبات للحصول على وثائق خاصة بالسفر خارج البلاد.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن فندي قوله إن العديد من الأطباء يعزفون عن التعاقد مع القطاع العام الصحي. خصوصاً في المستوصفات والمشافي البعيدة، بسبب الرواتب القليلة.
ولفت إلى وجود نقص بالكوادر الصحية رغم زيادة خريجي الطب. موكداً أن الاختصاصات التي تعاني نقصاً في الأطباء لم تتغير، مثل التخدير.
وزعم فندي عن وجود "دراسة متأنية" حول التعرفة الطبية لتكون "عادلة" للمواطن. وتمكنه من الحصول على الطبابة، وتتيح في الوقت ذاته للطبيب أن يؤمن حياة كريمة.
وأضاف فندي أن جميع المواضيع ستكون مطروحة في المؤتمر المقبل للنقابة، بما في ذلك الراتب التقاعدي للأطباء وغيرها من الأمور التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للطبيب.
نقص أطباء التخدير
وحذرت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد من نقص كبير في أعداد أطباء التخدير في المشافي ما تسبب بأخطاء طبية مميتة.
وبدوره، حذر رئيس اللجنة العلمية في الرابطة السورية لأطباء التخدير وتسكين الألم فواز هلال. من أن حادثة وفاة الطفل جود سكر. نتيجة "خطأ طبي" في مستشفى بدمشق مؤخراً، وغيرها من الحوادث. ستتكرر في حال الاعتماد على فنيِّي التخدير الذين يحتاجون إلى مزيد من الخبرة.
وونقل موقع "أثر برس" الموالي عن هلال، قوله: إن "عدد أطباء التخدير في سورية قليل جداً. ولا يتجاوز 250 طبيباً لكل سورية، ومعظمهم أصبح بعمر التقاعد. ولا يزال الأطباء العاملون بهذا الاختصاص بعيدين عن حقهم المادي، حيث يحصلون على أجور متدنية لا تُقارن بقيمة تكلفة العمل الجراحي".
ووأوضح هلال أن قلة عدد أطباء التخدير دفعت إلى الاعتماد على فنيِّي التخدير في العمليات الجراحية، سواء بالمشافي العامة أو الخاصة. مشيراً إلى استحالة وجود طبيب اختصاصي تخدير بكل عمل جراحي، لقلة عددهم.
واعتبر هلال أن "القادم أسوأ"، وأن "الأخطاء تبدو فردية، لكنها في الحقيقة نتاج لتجاهُل حكوميّ لمشكلات متراكمة".
رفع سن التقاعد
وقال فندي” خلال وقت سابق، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد: إن النقابة تدرس رفع سن التقاعد للأطباء. لتغطية النقص الحاصل في الكادر الطبي، لا سيّما في المناطق الشرقية والجنوبية، وَفْق تعبيره.
وذكر أن شرط التمديد أن يكون لممارسة العمل الطبي ولا يشمل العمل الإداري. لافتاً إلى أنه من المقترح أن يتم رفعه ما بين 65_70 عاماً، غير أن سن 65 هو الأنسب وَفْق تقديرات المسؤول الطبي.
وأضاف، أن رفع سن التقاعد أحد الحلول لتغطية النقص الحاصل في الكادر الطبي بالحفاظ على أصحاب الخبرة. بالإضافة إلى استقطاب أطباء جدد من خلال مفاضلات وزارتَي الصحة والتعليم العالي، حسب وصفه.
ويُحال الطبيب إلى سنّ التقاعد عندما يبلغ 60 سنة في الوقت الحالي، وبلغ الراتب التقاعدي للأطباء 25 ألف ليرة في عام 2021، ثم تمّ رفعه في عام 2022 إلى 40 ألفاً، ليسجل آخِر ارتفاع له بسقف 80 ألف ليرة فقط.
وتشير الأرقام المتداولة إلى أنَّ عدد الأطباء في سورية المسجلين لدى النقابة ثلاثون ألف طبيب من اختصاصات مختلفة لكن عدد الأطباء المهاجرين يزداد بشكل مطّرد مع انعدام أي أُفق للحل في سورية.
ويشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزُّمَر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية، ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من الموادّ والمستلزمات الطبية.
