غيابياً.. بَدْء محاكمة علي مملوك وجميل الحسن في باريس
بدأت جلسات محاكمة ثلاثة من كبار ضباط النظام السوري، في العاصمة الفرنسية باريس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقتل مواطن فرنسي ونجله.
وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مسؤول في النظام في الخدمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، علماً أنه لن يحضر أي من المتهمين الثلاثة المحاكمة في محكمة باريس الجنائية، والتي من المقرر أن تستمر أربعة أيام.
وبحسب منظمة "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، فإن السبب المباشر للمحاكمة هو تورط اللواء علي مملوك رئيس "مكتب الأمن الوطني" سابقاً، واللواء جميل الحسن الرئيس الأسبق لشعبة المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود مدير التحقيق السابق في فرع المخابرات الجوية بدمشق، بقتل المواطن السوري - الفرنسي مازن الدباغ ونجله عبد القادر (باتريك) بعد اعتقالهما في دمشق عام 2013.
بداية القصة
منتصف ليلة 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، اعتُقل عبد القادر الدباغ الذي يحمل الجنسيتين السورية والفرنسية والبالغ من العمر 20 عاماً، من منزله في حي المزة بدمشق، وكان حينها طالباً في السنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
وقامت مجموعة من المخابرات الجوية مؤلفة من اثنين من الضباط، وعنصرين وخبير في مجال الكمبيوتر، بأخذ عبد القادر للاستجواب دون الإفصاح عن مبرّرات اعتقاله.
وفي الوقت ذاته من اليوم التالي، عاد الأشخاص أنفسهم إلى منزل عائلة الدباغ، هذه المرة برفقة ما يقرب من اثني عشر عنصراً مسلحاً، واتهموا والد عبد القادر، مازن الدباغ بالفشل في تربية ابنه بشكل صحيح واعتقلوه، زاعمين أن هذا سيعلمه كيفية تربية ابنه بشكل صحيح.
وتؤكد شهادة الشهود أن كلاً من مازن وعبد القادر قد اقتِيدا إلى مركز احتجاز في مطار المزة العسكري الذي تديره المخابرات الجوية، والمعروف باستخدام التعذيب الوحشي فيه.
وتعتقد لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية أن سجن المزة يحظى بأحد أعلى معدلات الوفيات بين مراكز الاحتجاز في سورية.
ولم يشارك مازن الدباغ وابنه عبد القادر في أي تحرُّكات احتجاجية ضد النظام السوري، سواء قبل آذار/ مارس 2011 أم بعده، ويشاركهم مصيرهم ذلك عشرات الآلاف من السوريين الذين اعتقلهم النظام واقتادهم إلى مراكز الاحتجاز ولا يزالون مختفين قسرياً.
في وقت سابق من عام 2018، شرعت مكاتب التسجيل التابعة للنظام بإصدار شهادات وفاة لعدد كبير من الأشخاص المختفين.
وفي تموز/ يوليو 2018، تلقت عائلة الدباغ إخباراً رسمياً بمقتل عبد القادر ومازن الدباغ، ووفقاً للوثائق التي تلقتها العائلة، فقد توفي عبد القادر في 21 كانون الثاني/ يناير 2014، بعد فترة وجيزة من اعتقاله، فيما توفي والده مازن بعد نحو أربع سنوات، في 25 تشرين الثاني نوفمبر 2017.
إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق ضباط النظام
في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، قامت منظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، مع عبيدة الدباغ (شقيق مازن الدباغ) وبدعم من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، بإحالة قضية مازن وعبد القادر إلى وحدة جرائم الحرب الفرنسية.
وطلب المدعون في الشكوى المقدمة للمدعي العام، بإجراء تحقيق قضائي فوري، من خلال تعيين قاضي تحقيق في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب التي تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت ضد مازن وعبد القادر الدباغ من قِبل النظام السوري.
وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، فتح المدعي العام تحقيقاً قضائياً وتم تعيين ثلاثة قضاة للتحقيق في القضية.
وبين كانون الأول/ ديسمبر 2016 وأيلول/ سبتمبر 2021، أدلى عبيدة الدباغ بشهادته، ممثلاً من قِبل محامي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أربع مرات أمام قضاة التحقيق كطرف مدني في القضية.
وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أصدر قضاة التحقيق المسؤولون عن القضية ثلاثة أوامر توقيف دولية ضد علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية والتعذيب والاختفاء القسري وجرائم حرب.
وأدلى 23 شاهداً سورياً بشهاداتهم في هذه القضية، إما لأنهم كانوا ناجين من مركز احتجاز المزة، أو لأنهم واجهوا شخصياً أحد المسؤولين المتهمين.
وفي 27 كانون الثاني/ يناير 2023، طلب المدعي العام توجيه لائحة اتهام ضد علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية (اعتداءات متعمدة على الحياة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو السجن أو غير ذلك من أشكال الحرمان الجسيم من الحرية) وجرائم حرب (ابتزاز وإخفاء ممتلكات للابتزاز)، كما أمر قاضي التحقيق في 29 آذار/ مارس 2023، بإدانتهم أمام محكمة باريس الجنائية بالتهم نفسها.
