عشرات المنظمات السورية تطالب الحكومة التركية بحماية حقوق اللاجئين السوريين
طالبت نحو 73 منظمة سورية، الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين السوريين.
ودعت المنظمات في بيان إلى الالتزام بمبدأ عدم جواز الإعادة "القسرية" إلى دول النزاع، خاصة أن سوريا في ظل الوضع الراهن ليست آمنة لعودة اللاجئين.
ودعت المنظمات إلى ضرورة معالجة حملة التصعيد والعنف الحالية ضد السوريين وحمايتهم ومعالجة تحديات اللجوء السوري في تركيا وفق أحكام القانون والاتفاقيات الدولية.
وأشارت المنظمات إلى ضرورة تعاون السلطات التركية مع المجتمع الدولي لضمان حياة آمنة وكريمة لاجئين، من خلال إيجاد حلول جذرية واقعية، والعمل على خطة واسعة لاندماج اللاجئين السوريين ومكافحة خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضدهم.
وطالبت المنظمات، المانحين بالحرص على عدم توظيف التمويل المخصص لدعم اللاجئين في دول جوار سوريا، بالإجراءات الضاغطة بحقهم.
ولفتت إلى أن معظم اللاجئين السوريين، يتطلعون للعودة إلى بلد آمن، وخلاصهم من أسباب اللجوء، بما يضمن كرامة وأمن وحرية الشعب، واحترام حقوق ومصالح وسيادة دول الجوار بشكل متبادل.
واعتقلت قوات الأمن التركية 474 شخصاً على خلفية "أعمال استفزازية" استهدفت اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري التركية.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في "أعمال الاستفزاز"، داخل تركيا، وفي الشمال السوري، حيث اندلعت احتجاجات رداً على الاعتداءات.
وقال يرلي كايا: إن 285 من الموقوفين لديهم سجلات جنائية ومتهمون بجرائم مختلفة، بينها تهريب المهاجرين، والمخدرات، والنهب، والسرقة، وإتلاف الممتلكات والتحرش الجنسي، والاحتيال، وتزوير الأموال والتهديدات والشتائم.
من جهتها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية، أن جهاز الاستخبارات التركي ووزارة الداخلية وقوات الأمن، تابعت عن كثب، تطوُّرات الأحداث في ولاية قيصري وسط تركيا وفي الشمال السوري، واتخذت الإجراءات اللازمة.
وأكدت المصادر، توقيف المتورطين في أنشطة معادية لتركيا، وفي أعمال استفزازية تستهدف السياسة الخارجية التي تنتهجها.
